«

»

مهر ۲۶ ۱۳۹۰

Print this نوشته

علوم حدیث » نقل مقاله » نظریه توسعه تعبّدى سیره عُقَلا در حجّیت خبر واحد

فصل نامه تخصصی علوم حديث ۴۲
صفحه ۹۰
نظريه توسعه تعبّدى سيره عُقَلا در حجّيت خبر واحد
محمد احسانى فر لنگرودى ۱

چكيده
در حجّيت حديث، چند مبنا متصوّر است: ۱٫ ضرورت عقلى، ۲٫ تعبّد محض، ۳٫ سيره عُقَلا، ۴٫ توسعه تعبّدى سيره. تا مبانى ديگر قابل اثبات باشند، جايى براى مبناى ضرورت عقلى نخواهد بود؛ ليكن نشانه هاى محكم و غير قابل اغماض براى هر يك از دو چشم انداز تعبّد و ارتكاز عقلايى مقتضى شد كه برخى حجّيت خبر را تماما بر يكى از اين دو مبنا توجيه نمايند؛ ليكن وجود برخى گره ها و مشكلات نظرى در گونه ها و حالات مختلف احاديثى كه پيوسته فقيهان و محدّثان، با تكيه بر وجدان علمى بيدار و متأثّر از وضوح و ارتكاز شرعى، عقلايى خويش، بدان ها عمل مى نمودند، مى طلبيد كه كاوش و مهندسى نوى در مبناى حجّيت خبر انجام گيرد. اين پژوهش با دستيابى به نظريه «توسعه تعبّدى سيره عُقَلا در حجّيت خبر» در پى طرح و اثبات آن است. مباحثى چون: دلايل اثباتى اين نظريه، گستره توسعه تعبّدى سيره، آثار و فوايد شگرف اين نظريه در مباحث دانش اصول، فقه و جايگاه آن در ديگر عرصه هاى فقه الحديث؛ و جايگاه عقلى، اصولىِ توسعه تعبّدى سيره و برخى ديگر از مباحث مربوط به ماهيت و ابعاد نظريه، در دو فصل، دلالت سيره عُقَلا بر حجّيت خبر و تعبّد به توسعه سيره در حجّيت احاديث، تبيين مى گردد. كليد واژه ها: مبانى حجّيت خبر، سيره عُقَلا، توسعه تعبّدى، حجّيت حديث، مبناى تعبّد، بطلان نظريه انسداد.
در آمد
گرچه اصل حجّيت خبر واحد مورد تسالم عالمان اسلامى است، ليكن بحث مبانى حجّيت خبر، از مهم ترين مباحث اين مسأله است؛ زيرا التزام به هر مبنايى لوازم عقلى و شرعى خاصّ خود را
۱٫مدير گروه تفسير اثرى پژوهشكده علوم و معارف حديث.

۹۱
علوم حديث ۴۲
در پى دارد. در مبانى حجيّت خبر واحد، وجوهى متصوّر است: الف) حكم عقل به ضرورت عمل به خبر، به لحاظ علم اجمالى به تكاليف شرعى و انسداد باب علم تفصيلى در تكاليف ياد شده. ب) حجّيت خبر از باب تعبّد شرعى محض. ج) حجّيت خبر از باب سيره عُقَلا. د) حجّيت خبر از باب توسعه تعبّدى سيره در حجيت خبر.
ارزش علمى اين مبانى در نگاهى گذرا
۱٫ انسداد و ضرورت عقلى
گرچه برخى اصوليان متأخّر قايل به انسداد بودند و بر اين اساس، گرايش به حجّيت مطلق ظنّ داشتند؛ ۱ ليكن تحقيق ژرف و دقيق و مناقشات استوار شيخ انصارى قدس سره در ابطال اين نظريه، قول به انسداد كبير را نظريه اى متروك ساخت كه تنها در موزه عبارات كتب پيشين اصولى بايد از آن سراغ گرفت. به علاوه، اين رأى با اصل غير قابل انكارِ بلاغت حجّت الهى تنافى آشكارى دارد؛ زيرا وجود اطلاقاتى چون:«قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَــلِغَةُ» و دلالت آنها بر رسا بودن حجّت الهى بر بندگان و بر ايشان در قبال پرسش و مؤاخذه الهى و نيز وجود دلايل روشن بر برائت نقلى و اصل حلّيت و طهارت و ساير اصول و قواعد تسهيلى، در اثبات بلاغت و رسايى حجّت الهى كافى است و جايى براى شبهه انسداد و ضرورت احتياط در دايره علم اجمالى باقى نمى ماند. البتّه شيخ انصارى در اين كوشش تحقيقى خود تنها نظريه انسداد كبير را ـ كه منجرّ به قول به حجّيت مطلق ظنّ مى شد ـ ابطال نمود؛ ۲ امّا قول به انسداد صغير، همچنان طرفدارانى دارد. لازم است، يا بطلان اين رأى را اثبات نمود و يا براى هموار نمودن مشكلاتى كه التزام به آن در پى دارد، چاره اى انديشيد.
۲٫ حجّيت تعبّدى محض
از گفتار برخى، بويژه متأخّرانى كه در استدلال بر حجّيت خبر، تنها به استدلال بر احاديث، يا احيانا بر كتاب و احاديث، بسنده نموده اند، حجّيت احاديث از راه تعبّد فهميده مى شود. ۳ با توجّه به جارى بودن اعتماد بر خبر واحد در سيره عُقلا، وضوح سستى اين وجه نيز لزوم بررسى تفصيلى آن را در اين
۱٫ر. ك: معالم الدين، ص۱۹۲؛ قوانين الاصول، ص۴۴۰٫
۲٫فرائد الاصول، ج۱، ص۳۸۶ و ۴۲۶٫
۳٫ر. ك: الفوائد المدنية، ص۱۰۶٫

علوم حديث ۴۲
۹۲
مجال تنگ، منتفى مى شمارد؛ زيرا امرى كه سيره عُقَلا بر آن جارى باشد و شارع مقدّس نيز بدان نظر مساعد داشته باشد، اجمالاً به امضا و تقرير آن و يا به امضاى توأم با اصلاح و تكميل آن بسنده مى كند. ديگر تعبّد محض در آن جايى نخواهد داشت. {-۲-}
۳٫ حجّيت خبر از باب سيره
جارى بودن سيره عُقَلا در اعتماد بر خبر واحد، از بديهيات است. ملاك اعتبار خبر در سيره نيز پيدايش وثوق و اعتماد عقلايى به صدق مفاد خبر است؛ و تا چنين اعتمادى پيدا نشود، خبر معتبر شمرده نمى شود. بنابراين اعتبار خبر، نفيا و اثباتا، منوط به حصول وثوق و اعتماد است؛ خواه مُخبر خود مورد وثوق باشد يا نباشد. دامنه اعتبار خبر در عرف عُقَلا كاستى هايى دارد كه ذيلاً بيان مى گردد.
۴٫ حجّيت از باب توسعه تعبّدى سيره
چون عرف عقلا اين مبنا را براى تأمين نيازها و بر اساس مبادى اعتبارى خود بنا نهاد، اين مبنا قاصر از تأمين تمامى محورهاى مورد نياز و عنايت در حوزه شريعت است؛ زيرا اين حوزه را ويژگى هايى است كه اجمالاً بر اساس آن ممكن است محدوده اعتبار عرفى را اصلاح و تضييق نمايد و يا تكميل و توسعه بخشد. اين مقاله روشن خواهد ساخت كه در دامنه اعتبار عقلايى خبر تعبّدا توسعه داده شده است؛ بى آن كه هيچ تضييقى در آن صورت گرفته باشد. به عنوان مثال، بر اساس سيره، در فرض تعارض دو خبر، اگر احتمال صحّت يكى در حدّى باشد كه وثوق به صدور خبر ديگر را از بين ببرد، هر دو خبر، نامعتبر خواهند بود و وثاقت يا اَوثق بودن مخبر، در يكى يا هر دو، به خبرش اعتبار نمى بخشد، ولى بر اساس روايات معتبر، حكم به ترجيح يكى بر ديگرى مى شود. نيز در دليل سيره هيچ يك از خبرين متعادلين، حايز ملاك اعتبار و حجّيت نيستند؛ ولى بر پايه روايات معتبر، حكم به تخيير اصولى ميان آن دو مى گردد. چنين اعتبارى در دامنه حجّيت عقلايى معمول نيست. بى شكّ تنها توسعه تعبّدى در دامنه حجّيت است كه به اين اخبار اعتبار مى بخشد. بنابراين بايد گفت: افزون بر مقدار مورد اعتماد از خبر در سيره، هرگاه توسعه اى تعبّدى در دايره اعتبار خبر احراز گردد، نظريه «توسعه تعبّدى سيره در حجيّت خبر» در همان حدّ اثبات خواهد شد. به عبارت ديگر، هرگاه شارع در حوزه تشريع فراتر از اعتبار عُقَلايى عامّ، اعتبارى به خبر ببخشد، آن اعتبار محترم و براى احراز تعبّدى خبر و لزوم ترتيب اثر عملى بر آن كافى خواهد بود.
پيشينه نظريه
طبيعى است كه پيشينه عناصر بنيادين نظريه، به دوره صدور نصوص دينى برگردد. در سيره علمى
۱٫ر. ك: همان.

۹۳
علوم حديث ۴۲
و عملى محدّثان و فقيهان نيز از دوره صحابه و تابعان، به صورت ارتكازى و اجمالى، وجود داشت. فقيهان و ديگر عالمانْ، بويژه شيخ طوسى در عدّة الاصول، ۱متأثّر از وجدان ارتكازى فقهى و حديثى خود، در خلال استدلال هاى خود تحليل ها و بياناتى داشتند كه حلقات متعدّدى از زنجيره نظريه را تأمين مى كند. همچنين در خلال نگارش مقاله دريافتم كه نقاط شايان توجّهى از عناصر مورد نياز ما در تبيين اين نظريه مورد توجه سيّد محمّد باقر صدر بوده است.۲ اين پژوهش، در ادامه راه، از بيانات ايشان بهره برد؛ ليكن آنچه در اين پژوهش صورت گرفت: ۱٫ عناصر ارتكازى و تعبّدى در حجّيت خبر را در قالب نظريه اى جامع و تفصيلى، به كار مى گيرد؛ ۲٫ عناصر تحليلى موجود در مباحث ديگر عالمان را با تقريرى نو و متناسب با نظريهْ هماهنگ مى سازد و همراه عناصر پيش ياد در منظومه اى نظرى سامان مى بخشد.
ضرورت بحث از نظريه
اين ضرورت به جهاتى چند برمى گردد: الف) نيل به دريافتى واقع بينانه تر، در مبناى حجّيت خبر، با تأثير شگرفى كه در تحليل هاى علمى مربوط دارد. ب) نظام مندتر شدن دلايل حجّيت خبر و «سير و اسلوب علمى بحث». ج) فوايد و نتايج مترتّب بر آن؛ از جمله: اعتبار يافتن حجم معتنابهى از احاديث و حلّ مشكلات نظرى مربوط به گونه هايى از احاديث، در حالات و شرايط مختلف؛ همان اخبارى كه از دوره اصحاب ائمّه پيوسته فقيهان و محدّثان، با تكيه بر وجدان علمى متأثّر از وضوح و ارتكاز شرعى، عقلايى خود بدان ها عمل مى نمودند. د) منظور نكردن اين چشم انداز، علاوه بر محدودتر شدن دامنه حجّيت اخبار و حرمان از مجموعه قابل توجّهى از احاديث معتبر، منشأ خلط هايى در مبانى و لوازم حجّيت خبر شده است. به عنوان مثال، بسيارى از اصوليان در عين اعتقاد به مبناى سيره عُقَلا در حجّيت خبر، شرط حجّيت خبر را وجود اثر شرعى براى مفادش مى دانند؛ حال آن كه اين خلطى است، بين دو مبناى سيره و تعبّد. به بيانى ديگر، هم وضوح مبناى سيره را كه مى بينند؛ و بدان اعتراف مى كنند و هم با ارتكاز و وجدان فقهى، اصولى خود به اخبار مى نگرند و آثار تعبّد را در آن غير قابل انكار مى بينند. ليكن چون با ديدى تفصيلى به حقيقت نظريه توسعه تعبّدى توجّه نشده، در اخذ به لوازم حجّيت اخبار، چنين آميختگى هايى مشاهده مى شود.
۱٫ر. ك: عدّة الاصول، ج۱، ص۸۷ ـ ۱۵۵٫
۲٫ر. ك: دروس في علم الاصول (الحلقات)، ج۲، ص۱۷۴ ـ ۱۹۳٫

علوم حديث ۴۲
۹۴
يك. دلالت سيره عُقَلا بر حجّيت خبر
با عنايت به اين تميهد، مطالب مقاله در دو فصل سامان مى يابد: الف) آيا عُقَلا نوعا در تعامل خود با هم بر خبر واحد غيرقطعى اعتماد مى كنند، يا نه؟ ب) آيا اين اعتماد از نوع حجّيت مصطلح در علم اصول است؟ ج) آيا دليلى اعتبار اين سيره را در شريعت اثبات مى كند؟
۱ ـ ۱٫ اعتماد بر خبر واحد در سيره
ماهيّت حجّت اصولى
حجّت اصولى، يعنى دليلى قابل اعتماد كه گرچه موجب احراز قطعى و اطمينانى مفادش نمى شود، ولى شارع آن را براى اثبات تكليف و حكم شرعى عملى كافى مى شمارد و در صورت كشف خلاف و نادرستى مفاد آن دليل، مكلّف را معذور مى دارد. به اصطلاحْ حجّت اصولى دليلى است، داراى دو ويژگى: الف) منجِّزيت و اثبات تكليف، در صورت مطابقت با واقع، ب) معذِّريت مكلَّف از مؤاخذه، در صورت عدم انطباق با واقع. محفوظ ماندن احتمال وجود حكم ظاهرىِ مغاير با حكم واقعى شرعى از لوازم اين دو ويژگى خواهد بود. ۱
گونه هاى اعتماد عُقَلا بر خبر
در اعتماد بر اَمارات و دلايل غير قطعى، يعنى در موارد شكّ به واقع و نبود دليل قطعى و صد در صد، سيره عُقَلا بر دو گونه است: الف) نوع مردم در كارهاى مربوط به خود، وقتى اعتماد شخصىِ خويش را، با هر اَماره اى، تأمين ديدند، بدان ترتيب اثر مى دهند؛ هر چند آن اعتماد به حدّ قطع و يقين نرسد. ميزان اعتماد در هر كارى نيز به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى بستگى دارد. ب) در امورى هم كه تنها مربوط به خودشان نمى شود، بلكه خود را در قبال ديگران مسئول مى بينند براى اعتماد بر اَمارات، به تأمين اعتماد شخصى بسنده نمى كنند؛ بلكه در پى يافتن اَمارات و دلايلى برمى آيند كه كه براى نوع مردم اعتماد آور و قابل احتجاج باشد؛ زيرا در صورت عمل بر طبق چنين اَماراتى، در نزد افكار عمومى و محاكم كيفرى، براى خود عذر قابل پذيرش مى بينند. و بر عكس، اگر بر طبق آن عمل نكنند و مشكل يا مسئوليتى مدنى پديدار شود، نه در وجدان خود و نه نزد ديگران معذور نخواهند بود. با روشن شدن معناى حجّت اصولى، تنها نوع دوم، حجّت اصولى شمرده مى شود، نه نوع اوّل.
۱٫ناگفته نماند، در شرع مطهَّر، امّهات احكام و بلكه بسيارى از احكام پايين تر از آن، با دلايل قطعى يا اطمينانى بيان گرديده است تا استوارى ساختار كلّى شريعت تأمين گردد؛ ليكن در مجموعه قابل توجّهى از احكام عملى نيز به دلايل معتبر عقلايى يا تعبّدى بسنده شده است.

۹۵
علوم حديث ۴۲
تبيين سيره به وجه حجّيت اصولى
با اندك تأمّلى در رسم زندگى و شيوه مردم، از پيروان اديان و مذاهب و گرايش هاى گوناگون در زمان ها و مناطق مختلف، جاى ترديدى باقى نمى ماند كه مردم امور زندگى شخصى و تعاملات اجتماعى خود را تنها بر پايه اطّلاعات و آگاهى هاى قطعى و يقينى بنا نمى كنند؛ وگرنه چرخ زندگى متوقّف مى شود و نظامش از هم مى پاشد. مثلاً در روابط پدر فرزندى، يا كارگزار با افراد زيرمجموعه، هرگاه بخواهند مطلبى را به هم برسانند تا بر اساس آن، براى پيش برد اهداف يا پيش گيرى از برخى حوادث، تصميم لازم و به هنگام اتّخاذ گردد، آيا مسئولان ياد شده تنها به گزارش هاى يقينى ترتيب اثر مى دهند؟! بى شكّ، نه! نيز اگر نيروهاى تحت فرمان در مقابل پيغام هاى رسيده از سوى مسئولان، بگويند: چون پيغام شما خبر متواتر و قطعى نبود و پيام رسان يكى دو نفر بيشتر نبودند، ما كارى نكرديم، آيا از آنان پذيرفته مى شود؟! بى ترديد، نه! همين طور، اگر خسارت و مسئوليتى مدنى در قبال اوضاع و پيش آمدها پيدا شود، كسى كه به پيغامِ رسيده توسّط پيام رسانِ مورد اعتمادِ نزد متعارف مردم، ترتيب اثر ندهد، آيا محاكم دنيا در مسئول شناختن او و محكوميت وى به ضمان و ديگر مسئوليت هاى مدنى درنگ مى كنند؟! به يقين، نه! ۱ به رغم مناقشه اصوليان در دلالت بسيارى از آيات و احاديث، ترديد ناپذيرى اين سيره به حدّى است كه هيچ يك از آنان در جارى بودن اين سيره در تعاملات و روند زندگى عُقَلا، مناقشه نكردند.
۲ ـ ۱٫ وجه حجّيت سيره در اعتماد بر خبر
هر كسى يا جمعى در حوزه تحت اختيار خود مى تواند، به حدّ و ميزانى از احراز بسنده نمايد و اَماراتى متناسب با آن را در محدوده مربوط به خود اعتبار ببخشد؛ ليكن اين «اعطاى اعتبار» بدان اعتبار ذاتى نمى بخشد و تنها در قلمرو تحت اختيار خود او اعتبار خواهد داشت. از اين رو، عُرف عُقَلا نيز سيره اعتماد بر خبر را براى خود اعتبار نمودند و اين اعطاى اعتبار، به سان ساير قراردادهاى اجتماعى ارتكازى، تنها در محدوده تعاملات عرفى و امور مربوط به خودشان، معتبر خواهد بود. از اين رو، اين اعطاى اعتبارْ براى حوزه شريعت ـ كه تحت اختيار شارع است ـ اعتبارى نخواهد داشت، مگر آن كه شارع آن را امضا نمايد و در حوزه شريعت نيز معتبر شمارد؛ هر چند احراز اين امضا و تقرير از راه سكوت، كاشف از رضايت شارع باشد. به عبارت ديگر، پس از علم به وجود سيره اى عقلايى، بايد نوع نگاه شرع به آن را نمايان ساخت؛ زيرا برخورد شارع با هر سيره اى از چند وجه بيرون نيست: الف) شارع اساسا آن را نفى نمايد و جايگزينى برايش اعتبار فرمايد؛ ب) يا آن كه چون سيره مزبور خالى از ابهام نبود و به عنوان دليلى
۱٫نكته: آنچه گفته شد، مربوط به جريان سيره عُقَلا (عرف عامّ) است، امّا سيره متشرّعهْ خود فرع بر كتاب و سنّت و كاشف از دلالت آنها و متأخّر از آنهاست.

علوم حديث ۴۲
۹۶
لبّى قابليت اطلاق گيرى نداشت، شارع نقاط ابهامش را با دليلى لفظى به نوعى برطرف ساخته كه بدان اطلاق بخشد (مانند آنچه در قاعده تجاوز مشاهده مى شود)؛ ج) به تقرير و امضاى محض آن سيره بسنده كند؛ د) در عين تقرير و امضايش، تعبّدا در آن تصرّفاتى نيز به وجه توسعه يا تضييق نمايد. اينك بنگريم كه برخورد شرع با اين سيره چگونه است.
۳ ـ ۱٫ تقرير سيره از سوى شرع
در دانش اصول ثابت و روشن است كه عدم اثبات انكار و ردع از سيره در شريعت، كاشف از پذيرش و تأييد آن است؛ ليكن به منظور حفظ مجال لازم براى مباحث محورى مقاله از تبيين چنين جهاتى اجتناب مى كنيم.
عدم دلالت عمومات نهى از ظنّ بر ردع
پنداشته نشود، نصوص مربوط به نهى از عمل به ظنّ دلالت بر ردع از اين سيره مى كند؛ زيرا اوّلاً: با فرض پذيرش دلالت لفظى آيات و روايات مورد اشاره، رسوخ شديد اين سيره در ارتكاز ذهنى و در رفتار نوع مردم، موجب مى شود كه چنين اطلاقاتى انصراف از شمول سيره داشته باشند. از اين رو، براى آيات و روايات نهى از ظنّ، در ردع از سيره ظهورى منعقد نخواهد شد. به عبارت ديگر، متفاهم عرفى آنها مخالف مدلول لفظى آنهاست، و اصل حاكم در چنين مواردى تقدّم متفاهم عرفى است. بنابراين، شارع اگر مى خواست از چنين سيره اى ردع نمايد، لازم بود، از دلالاتى استفاده كند كه ذهن عرف را از آن سيره راسخ در روح و رفتارشان بر كند و متوجّه جهت گيرى خاصّ و جديد شريعت نمايد؛ زيرا وضوح و خفاى دلالات لازم است، متناسب با ميزان توجّه و غفلت، مخاطبان باشد. ثانيا: در عرف عامّ، ظنّ به معناى فقدان قطع و يقين صد در صد نيست، بلكه آن را بر حالى اطلاق مى كنند كه انسان سكون نفس از كارى نداشته باشد. حال اگر نوع مردم، يقين حقيقى يا وثوق و اعتماد به آن امر داشته باشند، خود را دچار ظنّ نمى بينند. از روشن ترين دلايل كاشف از عدم كفايت اين نصوص در ردع، استمرار سيره متشرّعه بر طبق همان سيره ارتكازى عُقَلاست؛ زيرا با وجود اين آيات و روايات، صحابه و تابعان و اصحاب ائمّه عليهم السلام و نسل هاى بعدى پيوسته بر همان مشى و سيره عُقلايى خود هستند و عمل خود را نيز مغاير با شرع نمى بينند.
۴ ـ ۱٫ دلالت قرآن بر تقرير سيره و حجّيت خبر
گرچه عدم اثبات ردع از سيره، براى اثبات عدم ردع كافى است؛ بويژه در مثل مورد بحث كه به دليل جريان گسترده سيره و رسوخ عميقش در رفتار عموم مردم و تأثير وسيع آن در حوزه شريعت، اگر بناى بر ردع بود، بايد ردعى بليغ و پرحجم، گسترده تر و روشن تر از مورد قياس و استحسان، صورت گيرد، ليكن نه تنها ردعى نمى يابيم، بلكه نصوص بسيارى، بر تقرير سيره، و يا اساسا بر حجّيت خبر دلالت دارند. اصوليان مباحث مفصّلى از وجه دلالت آيه نبأ و ساير آيات مبارك قرآن دارند. از اين رو، نياز به

۹۷
علوم حديث ۴۲
ذكر آنها و بحث از وجه دلالتشان نيست و به همين اشاره و ارجاع بسنده مى كنيم.
۵ ـ ۱٫ دلالت سنّت بر تقرير سيره و حجّيت خبر
چون نوع تلقّى معصومان عليهم السلام و برخوردشان با خبر واحد، در تصوير ماهيت بحث ـ كه مركز ثقلش در مباحث فصل دوم مقاله است ـ نقش تعيين كننده دارد، به نقل و بررسىِ دستجاتى از آنها مى پردازيم:
دسته نخست
رواياتى كه علاوه بر وضوح دلالتشان، به تنهايى يا به ضميمه ديگر روايات، قطع يا اطمينان به صدور از معصومان عليهم السلام مى آورند؛ مانند: محمد بن عبداللّه ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبداللّه بن جعفر الحميري قال: اجتمعتُ أنا والشيخ أبوعمرو رحمه اللّه عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلتُ له: يا أباعمرو إنّي اريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاكّ … ولكن ليطمئن قلبي، وقد أخبرني أبوعلي أحمد بن إسحاق، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال: سألتُه وقلت: من اُعامل أو عمّن آخذ، وقولَ من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع، فإنّه الثقة المأمون، وأخبرني أبوعلي أنّه سأل أبامحمد عليه السلام عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنّهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. قال: فخرّ أبوعمرو ساجدا وبكى ثمّ قال: سل حاجتك فقلت له: أنت رأيت الخلفَ من بعد أبيمحمّد عليه السلام فقال: إي واللّه ! …». ۱ اين حديث در دو جهت سند و دلالت بررسى مى شود:
سند حديث
اين روايت از نظر سند هم صحيح اعلايى است و هم «عالى السند»؛ امّا علوّ سندش بدين جهت كه با واسطه كم نقل شده است. رجال اِسناد كلينى عبارت است از: ۱٫ محمد بن عبداللّه حميرى و محمد بن يحيى جميعا، ۲٫ عن عبداللّه بن جعفر حميري، ۳٫ احمد بن اسحاق. امّا اين كه صحيح اعلايى است، بدين جهت است كه مصدر روايت كتاب شريف الكافى است؛ كتابى كه از كلينى به تواتر به ما رسيده، و كتابى در اسلام، در ضبط و دقّت در حدّ اين كتاب تدوين نيافته است. به علاوه، در راويان كتاب نيز، كلينى خود در قلّه وثاقت و ضبط و آگاهى در حديث قرار دارد. او حديث را از دو نفر از مشايخ خود، يعنى محمّد بن يحيى عطّار و محمّد بن عبد اللّه حميرى، نقل مى كند و آن دو در اوج وثاقت اند تا جايى كه حتّى برخى رجاليان داراى افراط در جرحِ راويان نيز كمترين مناقشه اى در باره آنان ننمودند. آن دو از احمد بن اسحاق قمى نقل مى كنند و او از فُقَها و ثقات در حديث و چهره هاى ممتاز زمان خود و وكيل امام عسكرى عليه السلام در شهر مهمّ قم است. و امّا عثمان بن سعيد عَمرى جلالت شأن
۱٫الكافى، ج۱، ص۳۲۹، ح۱٫ خود كلينى و صدوق آن را با اسناد ديگر نيز روايت نمودند.

علوم حديث ۴۲
۹۸
و وثاقتش روشن تر از آفتاب است؛ زيرا او وكيل و امين ناحيه مقدّسه و نخستين نايب خاصّ امام زمان عليه السلام است. علوّ و قرب سند و نيز جلالت راويان و برترين ميزان اعتبار كتاب، اگر موجب قطع نشود، لا اقل اطمينان به صدور مى بخشد. به علاوه، اين حديث با اسانيد ديگرى نيز روايت شده است.
دلالت حديث
امام عليه السلام در پاسخ ابن اسحاق كه پرسيد: «عمّن آخذ، وقولَ من أقبل؟»؛ حديث از چه كسى بگيرم؟ و فتواى چه كسى را بپذيرم؟، مى فرمايد: العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع، فإنّه الثقة المأمون؛ عمرى مورد وثوق من است. و در تفريع بر صفت وثاقت عمرى مى فرمايد: پس هر چه از من برايت رساند، بپذير و اطاعتش كن. سپس مجدّدا در تعليل وجه اين حكم مى فرمايد: چون او ثقه و مأمون است. يعنى چنين كسى حديثش پذيرفتنى است؛ زيرا اين تعليل، بويژه با تأكيدش، اقتضاى تعميم از مورد نصّ دارد. اگر تعبير «ثقتى» در آغاز ممكن بود، مقتضى مشكلى در دلالت شود، تعليل ذيل اين مشكل را برمى دارد. احمد بن اسحاق مى گويد: همين مطلب را از امام عسكرى عليه السلام نيز پرسيدم، فرمود: العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنّهما الثقتان المأمونان. دلالت اين فقره روشن تر است، زيرا ممكن بود كسى در فقره پيش بگويد كه تعبير به «ثقتى» و تعليل به «فإنّه الثقة المأمون» با تعبير «ثقة» و «تقة مأمون»، متفاوت است؛ امّا در اين فقره مى فرمايد: «العمري وابنه ثقتان» و سپس وثاقت او را دليل بر مقبوليت نقل او مى شمارد. پس گرچه حديث در باره عَمرى و فرزندش وارد شده، ليكن عموم و شمولى كه از تعليل ذيل آن فهميده مى شود، دلالتش بر مقبوليت و معتمد بودن حديث افراد ثقه و مأمون را تأمين مى كند.
دسته دوم
رواياتى كه دلالت دارند، معصومان عليهم السلام مردم را به راويان خاصّى ارجاع مى دادند. وجه اين ارجاع را نيز وجود صفاتى چون: وثاقت، يا امانت، وجاهت و مانند اينها مى شمارند. كثرت اين دسته روايات موجب اطمينان، و بلكه علم به صدور مجموعه اى از اينها مى گردد. اينك نمونه هايى از اين احاديث:
۱٫عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا قلت: لاأكاد

۹۹
علوم حديث ۴۲
۱٫عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا أصِل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. ۱
۲٫الفضل بن شاذان، عن عبد العزيز بن المهتدي ـ وكان خ إني لا ألقاك في كل وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن. ۲
۳٫يونس بن يعقوب: كنّا عند أبيعبداللّه عليه السلام ف أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري. ۳
۴٫علي بن المسيب الهمداني: قلت للرضا عليه السلام : ش من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم ، فسألته عما احتجت إليه. ۴
دسته سوم
رواياتى كه مردم را به راويان خاصّى چون حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام ، زراره، ومحمد بن مسلم، بريد بن معاويه، ابوبصير، ابان بن تغلب، الحارث بن المغيرة النصري، يونس بن عبدالرحمن، عبدالملك بن جريح، و … ارجاع مى دهند. گرچه ممكن است گفته شود كه اين ارجاعات جنبه شخصى دارد و بر حجّيت خبر ثقه يا موثوق الصدور دلالت نمى كند، زيرا احتمال مى رود كه امام به لحاظ جلالت شأن اينها مى دانست كه در نقل اينها كذب و سهو و نسيان و مانند اينها رخ نمى دهد، از اين رو، ارجاع به آنان ارجاع به علم است؛ ليكن اين مناقشه صحيح نيست؛ زيرا سخن از يكى دو نفر و نقل يكى دو روايت نيست، بلكه سخن از جمع زيادى است؛ هر يك صدها، بلكه هزاران، حديث دارند. چنين تعابيرى را، اگر بر عرف عرضه كنيد، القاى خصوصيت مى كنند و آن صفت مشتركى را كه در همه افرادِ مورد ارجاع هست، ملاك ارجاع مى دانند.
دسته چهارم
احاديثى كه به كتابت احاديث و حفظ اين كتاب ها ترغيب مى كنند. گرچه اين احاديث دلالت بر لزوم پذيرش محتويات آنها ندارند تا دلالت بر حجّيت داشته باشند، ليكن برخى از اين دسته دلالتشان تمام است؛ مانند روايت كلينى با اسنادش از امام صادق عليه السلام : اكتب وبثَّ علمك في إخوانك، فإن متَّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرْج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم. ۵
۱٫وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۱۴۷، ح۳۳۴۴۸٫
۲٫همان، ج۲۷، ص۱۴۸، ح۳۳۴۴۹٫
۳٫همان، ج۲۷، ص۱۴۵، ح۳۳۴۳۹٫
۴٫همان، ج۲۷، ص۱۴۶، ح۳۳۴۴۲٫
۵٫الكافى، ج۱، ص۵۲، ح۱۱٫

علوم حديث ۴۲
۱۰۰
وضوح دلالت و تعاضد مضمونى اين حديث با روايات ديگر اين دسته، اگر خود موجب وثوق به صدور برخى از آنها و در نتيجه حجّيت خبر نشود، بى شكّ، به ضميمه ساير روايات، قطع به تقرير سيره و حجّيت خبر مى آورد.
دسته پنجم
رواياتى كه در تعارض اخبار، به مرجِّحاتى چون: موافقت كتاب و سنّت، و مخالفت عامّه حكم به ترجيح يك طرف مى نمايند. ممكن است در دلالت اين روايات مناقشه گردد كه ناظر به تعيين حجّت از ناحجّت هستند؛ زيرا بسا اين روايات ناظر به تعارض اخبار قطعى باشند كه يك طرف به تقيّه صادر شده باشد؛ ليكن برخى از اين روايات حاكى اند كه اگر يكى دو شاهد از كتاب بود، به همان اخذ گردد. ثانيا، اگر هر دو دسته قطعى بودند، در تعيين حجّت از لاحجّت، يعنى روايات تقيّه اى، تنها موافقت و مخالفت با عامّه كافى بود و ديگر نياز به ذكر موافقت كتاب و سنّت در كنار آن نبود. افزون بر اين، اگر تأييد و موافقت كتاب يا سنّت با يك طرف به وجه دلالت و وافى به اثبات بود، نيازى به فرمان به اخذ حديث نبود؛ زيرا به دلالت كتاب يا سنّت بسنده بود.
دسته ششم
رواياتى كه در تعارض اخبار، به مرجِّحاتى چون: ترجيح به صفات راوى حكم به ترجيح يك طرف مى نمايند. دلالت اين روايات منقَّح تر است و جاى توهّم مناقشه ياد شده در دسته پنجم در اينجا نيست.
دسته هفتم
روايات مربوط به علاج «خبرَين متعادلين»، كه حكم به تخيير اصولى مى كنند. در باره احاديث دسته پنجم تا هفتم در بخش هاى بعدى بحث هاى مفصّلى خواهيم داشت.
۶ ـ ۱٫ دايره و ملاك هاى حجّيت خبر در سيره
خبر، چه از باب حجّيت باشد، يا كشف واقعى و احراز وجدانى، نوع مردم بر آن در امور ذيل اعتماد مى كنند:
يك. علم به خبر
آنان به علم و قطع، يعنى اعتقاد جازم و صد در صد، اعتماد مى كنند و بدان ترتيب اثر مى دهند.
دو. اطمينان شخصى
نيز علاوه بر علم، در امور شخصى خود ـ كه مسئوليت و سود و زيانش با خودشان است، و خود را در مقابل كسى پاسخ گو نمى بينند ـ بر اخبارى كه برايشان اعتماد شخصى بياورد نيز عمل مى كنند، هر چند آن اعتماد به حدّ قطع و يقين نرسد. ميزان اعتماد در هر كارى را نيز بسته به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند؛ ليكن، چنان كه پيش تر توضيح داديم، هيچ يك از اين دو

۱۰۱
علوم حديث ۴۲
رفتار، در اصطلاح اصوليان، حجّت شمرده نمى شوند؛ زيرا اعتماد بر آنها به لحاظ حجّيت، يعنى منجّزيت و معذّريت، نيست، بلكه به لحاظ انكشاف و تنجّز واقع است. در مورد دوم، گرچه احتمال خلاف هم مى رود؛ ليكن با توجّه به ضعف اين احتمال و مصلحت اقدام و هم اين كه ضرر مربوط به خودشان است، با مسئوليت خود بدان عمل مى كنند؛ امّا ملاك هاى حجّيت اصولى خبر در سيره و وجوه موجب اعتماد بر آن در عرف عقلا، عبارت اند از:
الف. اطمينان به خبر
نوع مردم، علاوه بر علم و قطع، بر اطمينان نيز ـ كه موسوم به علم عرفى است ـ اعتماد مى كنند. اطمينان در اين اصطلاح، عبارت است از آگاهى و اعتقادى كه احتمال خلاف در آن به حدّى ضعيف باشد كه عرف با نگرش عادى و غير دقيق خود يا آن را نمى بينند و يا اگر ببينند، چندان ضعيف است كه بدان توجّهى نمى كنند؛ گرچه اگر به آن احتمال ضعيف توجّه داده شوند، تا حدودى ابراز ترديد مى كنند. ممكن است برخى بپندارند كه فرقى ميان دو اصطلاح اطمينان و وثوق نيست، ليكن توضيحات داده شده، تفاوت آن دو را آشكار مى كند. به علاوه، اصوليان آيات و رواياتى را كه ارشاد به پيروى از علم مى كند، شامل اطمينان، يعنى علم عرفى، مى دانند. حال آن كه درباره اماراتِ موجب وثوق، به دلايل تعبّدى يا ارتكازىِ مورد امضاى شرع مطهَّر تكيه مى كنند؛ چنان كه توضيحش ذيلاً مى آيد.
ب. وثوق نوعى به خبر
در امور بيرون از مسئوليت شخصى محض ـ كه خود را در مقابل كسى پاسخ گو مى بينند ـ معمولاً به خبر واحد و ديگر دلايل و امارات مورد وثوق و اعتماد براى متعارف مردم تكيه مى كنند. نكته مهم در اينجا اين است كه وثوق به خبر، نقطه اتّكاى عُقَلاست؛ ليكن ميزان وثوق و اعتماد در هر جايى، بسته به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش است. وثاقت مخبِر را نيز يكى از راه هاى پيدايش وثوق به خبرش مى شمارند. از اين رو، اگر تُهَمه يعنى جهتى منافى وثوق در ميان باشد، به خبر شخص ثقه نيز اعتماد نمى كنند. بر عكس، اگر احتمال و انگيزه كذب كمتر باشد، به خبر حَسَن، يعنى كسى كه بد آدمى به نظر نمى آيد، نيز اعتماد مى كنند؛ بلكه اگر احتمال و انگيزه كذب ضعيف باشد، خبر افراد عادى و كمتر از آن را نيز مى پذيرند.
گونه هاى وثوق نوعى به خبر
اين امر قابل تقسيم بر دو گونه است: ۱٫ وثوق نوعى به شخص خبر، ۲٫ وثوق نوعى به نوع خبر. وثوق نوعى به شخص خبر در بالا توضيح داده شد؛ زيرا معمولاً در هر جا كه خبر موثوق الصدور را حجّت مى شمارند، با همين نگاه، آن را معتبر مى دانند.
توضيحى در باره «وثوق نوعى به نوع خبر»
عرف عُقَلا در مواردى علاوه بر خبر موثوق به ـ كه ملاك حجّيتش «وثوق نوعى به شخص خبر» است ـ گاهى خبر را با ملاك «وثوق نوعى به نوع خبر» حجّت مى شمارند؛ يعنى به آن با ديد اماره

علوم حديث ۴۲
۱۰۲
موضوعى طريقى مى نگرند؛ به عنوان مثال، بر اِخبار شهود اعتماد مى كنند؛ خواه بر اساس شهادت يك شاهد حكم كنند و يا تعدّد شهود را لازم بدانند؛ زيرا معمولاً آنان در غير موارد تهَمه، بر اساس خبر شهود حكم صادر مى كنند، بى آن كه منتظر دستيابى به ظنّ وثوقى به خصوص خبرِ مورد حكم باشند (دقّت شود)؛ زيرا آنان از يك سو مى بينند، خبر نوع افراد متشخّص و قابل اعتنا، غالبا ظنّ و وثوق به صدق خبرشان مى آورد، و از سوى ديگر، اگر به چنين اخبارى ترتيب اثر ندهند، مصالح كلّى نظام و گردش چرخ دستگاه قضايى تأمين نمى شود و بسيارى از حقوق شهروندان ضايع خواهد شد. از اين رو، براى حلّ مشكل مرافعات و تأمين مصالح يادشده، به خبر چنين شهودى اعتبار نوعى مى بخشند، و بدان ترتيب اثر مى دهند و كار را به جهت نبود وثوق به خصوص خبر مزبور، متوقّف نمى سازند. نظير همين سخن در مبناى حجّيت و اماريتِ امورى چون خبر ثقه، نه خبر موثوق الصدور، و در قاعده تجاوز، و مانند آن ممكن است لحاظ شود. آنچه تا اينجا ذكر شد، ناظر به وثوق به خبر با تكيه بر عناصر داخلى، يعنى ويژگى هاى مخبرى خبر بود.
ج. اعتباريابى براى خبر
ممكن است عناصر داخلى خبر ـ كه اشاره شد ـ موجب وثوق به صدور خبر نشود، ولى از راه تتبّع در قراين پيرامونى خبر، وثوق به صدورش پيدا شود و خبر براى نوع مردم قابل اعتماد گردد.
د. اعطاى اعتبار
در امور مربوط به مسئوليت و اختيارات شخصى، اگر او شرايط خاصّى را براى احراز خبر و اعتماد به آن، اعتبار كند، علاوه بر حكم عقل، عرف عُقَلا نيز اين اعتبار را در محدوده اختيارات وى، معتبر مى شمارند و افراد زير مجموعه اش را موظّف به رعايت اعتبار خبرهاى واجد شرايط تعيين شده، مى دانند و چنان خبرى را براى آن شخص و بر او قابل احتجاج مى بينند. از همين رو، نوع مردم شرايط تعيينى از سوى فرمان روايان، كارفرمايان و … را در حوزه اختياراتشان محترم مى شمارند. جايگاه تعبّدات شرعى فراتر از سيره، در گستره عامّش، نيز همين جاست.
۲٫ تعبّد به توسعه سيره در حجّيت احاديث
۱ ـ ۲٫ دامنه حجّيت خبر واحد در شريعت
گاهى گفته مى شود كه اثبات حجّيت خبر از طريق سنّت، منوط به تواتر اخبار دالّ بر حجّيت خبر واحد است و با خبر واحد نمى توان حجّيت خبر واحد را اثبات نمود. گرچه وجود اين تواتر را مى پذيرند، ليكن در عمل به قدر متيقّن از مفاد آنها ـ كه همان اعلايى است ـ بسنده مى كنند. آن همان خبر عادل و داراى وثاقت خبرى است. ۱
۱٫ر. ك: مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۲ ـ ۱۹۴٫

۱۰۳
علوم حديث ۴۲
محقّق خراسانى مى گويد: گرچه قدر متيقّن از اين اخبار خصوص، خبر صحيح، يعنى خبر عدل امامى است، ليكن در ميان اخبار متواتر خبر صحيحى است كه اعتبار خبر موثّق نيز با آن اثبات مى شود و خبر شخص مورد وثوق در خبر نيز حجّيت مى يابد؛ گرچه عدل، يعنى ثقه امامى هم نباشد. ۱آقاى خويى، پس از تعيين دايره حجّيت خبر از راه مفاد روايات، به بيان دليل سيره عُقَلا مى پردازد. ايشان با اثبات و تأييد جريان سيره در عمل، به خبر و تقرير آن از سوى شارع، مى گويند: فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ العمدة في دليل حجّية الخبر هي سيرة العقلاء الممضاة عند الشارع … و لايخفى أنّ مقتضى السيرة حجّية الصحيحة و الحسنة و الموثّقة؛ فإنّها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة. فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل أو بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه، و لا عدالته، أو بنقل ثقة غير إمامي، لا يكون العبد معذورا في مخالفة أمر المولى، في نظر العقلاء. نعم الخبر الضعيف خارج عن موضوع الحجّية، لأنّ العقلاء لا يعملون به. ۲ اين طريق، علاوه بر طولانى بودنش، ما را به تمام آنچه در شريعت اعتبار يافته نمى رساند. از اين رو، در چينش ادلّه به شيوه ذيل روى آورديم: ۱٫ به دليل تقدّم زمان پيدايش سيره، و ناظر بودن نصوص شريعت بر آن، نخست، وجود سيره و تقرير آن را در شريعت اثبات مى كنيم. ۲٫ هر حديثى كه حايز ملاك حجّيت بر مبناى سيره بود و دلالت بر حجّيت خبر داشت، نيز به كار مى گيريم تا ببينيم آيا شارع، علاوه بر تقرير سيره، تضييق يا توسعه اى تعبّدى به حجّيت خبر داده است، يا نه؟ ۳٫ اگر از مورد دوم نيز تعبّد به حجّيت حديثى اثبات شد و احاديثى با همان ملاكِ حجّيت وجود داشت، آن نيز به كار گرفته مى شود تا دامنه توسعه تعبّدى حجّيت خبر، به طور كامل، تعيين گردد. با اين نگاه، به بررسى دامنه حجّيت خبر مى پردازيم:
۲ ـ ۲٫ تعبّد به توسعه دامنه حجّيت خبر
اخبار معتبر در حوزه شريعت در دو طيف مى گنجند:
الف. طيف احاديث معتبر در سيره عُقَلا
تا بدين جا روشن شد كه چون در امضاى سيره در شريعت، تضييق تعبّدى اثبات نشده، دايره حجّيت عقلايى خبر محفوظ مى ماند. بر اين اساس، اخبار موثوق الصدور، يعنى خبرهايى كه وثوق به صدق و صدورشان باشد، حجّيت دارند. اين شامل وجوه ذيل است: ۱٫ خبر افراد خودى ۳ كه هم وثوق به پرهيزشان از كذب داريم و هم به توانايى آنها در حفظ
۱٫ر. ك: كفاية الاصول، ص۳۰۲٫
۲٫مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۰٫
۳٫گزينش اصطلاح خودى و غير خودى براى رعايت ملاحظات اصوليان در ميزان اعتبار خبر افراد هم كيش، يا مخالف مذهب، در اين تحليل عرفى است.

علوم حديث ۴۲
۱۰۴
و ضبط اخبار، ۲٫ خبر افراد غير خودى كه هم وثوق به پرهيزشان از كذب داريم و هم به توانايى آنها در حفظ و ضبط اخبار، ۳٫ خبر افراد خودى و ممدوح كه در ظاهر آدم بدى به نظر نمى رسند، ۱۴٫ خبر افراد فاسق و ضعيف كه با تبيّن از شواهد و قراين، وثوق به صدورشان پيدا مى شود، ۵٫ خبرهاى غير مهمّ و داراى قرينه موافق يا بدون قرينه مخالف. در توضيح، بايد گفت كه دامنه وثوق به خبر در سيره عُقَلا فراتر از محدوده مشهور است؛ زيرا مشهور در تطبيق سيره بر احاديث، آن را تنها بر صحيح و موثّق و حسَن تطبيق كرده، به همين مقدار بسنده مى كنند؛ امّا نوع مردم، معمولاً، به خبر موثوق الصدور و قابل اعتماد عمل مى كنند و ميزان اعتماد لازم در هر كارى را نيز بسته به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند. از اين رو، در امور مهمّ، سخت گيرى بيش تر از معمول روا مى دارند و در امور غير مهمّ ـ كه احتمال و انگيزه كذب در آنها كمتر است ـ به خبر افراد عادى نيز عمل مى كنند. اين سخن در مباحث آينده توضيح داده خواهد شد.
ب. طيف احاديث مشمول توسعه تعبّدى در شريعت
افزون بر مقدار مورد اعتماد در سيره، هرگاه توسعه اى تعبّدى در دايره اعتبار خبر احراز گردد، نظريه «توسعه تعبّدى سيره در حجيّت خبر» در همان حدّ اثبات خواهد شد. به عبارت ديگر، هرگاه شارع در حوزه تشريع، فراتر از اعتبار عُقَلايى عامّ، اعتبارى به خبر ببخشد، آن اعتبار نزد عقل و عُقَلا محترم و قابل احتجاج است و براى احراز تعبّدى خبر و لزوم اعتماد و ترتيب اثر عملى به آن كافى خواهد بود؛ خواه آن توسعه دايره اعتبار كم باشد يا زياد.
۳ ـ ۲٫ دامنه توسعه تعبّدى سيره
در فصل يك، در بيان «دامنه حجّيت خبر در سيره»، روشن شد كه عرف عُقَلا بر خبرِ موجب علم يا اطمينان شخصى به صدق و صدور، در محدوده شؤون شخصى محض، اعتماد مى كنند؛ ليكن اين دو قسم داخل در حجّت اصولى نيستند. نيز روشن شد كه وجوه ذيل، در ارتكاز عقلا حجّت شمرده مى شوند و بدان ها اعتماد مى گردد: ۱٫ اطمينان نوعى به خبر، ۲٫ وثوق نوعى به خبر، ۳٫ اعتباريابى براى خبر. اين سه مورد در قالب عرف عامّ نزد عُقَلا معتبر شمرده مى شود ۴٫ اعطاى اعتبار براى محدوده هاى خاصّ و تحت اختيار اعتبار كننده. عقل و عرف در محيط مربوط به محدوده تحت اختيار شخصىِ افراد مى پذيرند كه اين افراد، در آن محدوده ها، برخى اَمارات را معتبر بشمارند و بدان حجّيت ببخشند و افراد زير مجموعه را بدان متعهّد نمايند. تعبّد به توسعه خبر در حوزه شريعت نيز بر مبناى همين قسم چهارم، در نزد عقل و
۱٫٫ تا اينجا از سوى بسيارى از فقيهان و اصوليان، به تصريح خودشان، پذيرفته شده است.

۱۰۵
علوم حديث ۴۲
عُقَلا موجّه شمرده مى شود. اينك به بحث و بررسى موارد توسعه تعبّدى در دامنه حجّيت خبر مى پردازيم:
۱ ـ ۳ ـ ۲٫ مقام ترجيح در تعارض دو خبر
بر اساس سيره، در تعارض دو خبر، اگر احتمال صحّت يكى در حدّى باشد كه وثوق به صدور خبر ديگر را از بين ببرد، گرچه خود نيز از آن ضعيف تر باشد، هر دو خبر فاقد اعتبار خواهد بود و وثاقت يا اَوثق بودن مخبر در يكى، موجب اعتبار خبرش نمى شود؛ ولى بر اساس روايات معتبر، حكم به ترجيح يكى بر ديگرى به ملاك صفات راوى يا مفاد روايت مى شود. ملاك هاى ترجيح مطابق مقبوله عمر بن حنظله، عبارت اند از: الف) صفات راوى: «الحكم ما حكم به أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا». ب) اگر جايى براى ترجيح به صفات راوى نبود، ترجيح به موافقت مفاد حديث با شهرت داده مى شود: «الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤخَذُ بِهِ … وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ». ج) اگر جايى براى ترجيح به شهرت مضمون روايت نبود، در ملاك ترجيح مى فرمايد: «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَيُؤخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ». د) اگر جايى براى ترجيح به امور سه گانه بالا، با هم، نبود، حكم به ترجيح: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ» به تنهايى مى شود؛ زيرا موافقت عامّه نشان گر صدور خبر از روى تقيّه است. ه) اگر مضمون هر دو خبر موافق عامّه بودند، در مقام ترجيح مى فرمايد: «يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ، حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤخَذُ بِالآخَرِ». چنين ترجيحى، با اين دامنه وسيع، در سيره معمول نيست. بى شكّ، تنها توسعه تعبّدى در دامنه حجّيت به اين ترجيح اعتبار مى بخشد. وجوه ترجيح بالا از مقبوله ابن حنظله گرفته شد؛ ليكن اصل ترجيح در تعارض اخبار، در روايات مستفيض آمده كه بسيارى از آنها از صحاح و موثّقات اند. پس اصل ترجيح، قطعى و غير قابل تشكيك است. تنها، اختلاف در تفاصيل و جزئيات ترجيح است. اين خود از شواهد دالّ بر محصور و تعبّدى نبودن وجوه ترجيح منصوص و رتبه تقديم و تأخيرشان است؛ بدين معنا كه اگر مرجِّحات منصوص يا جز آنها موجب رجحان يك طرف از اخبار متعارض بود، شرع مطهَّر مكلّفان را در حكم ظاهرى متعبّد به همان مى كند.
۲ ـ ۳ ـ ۲٫ مقام تخيير در دو دليل متعادل
در سيره وقتى در خبر متعارض، با وجود مرجّح از اعتبار ساقط باشند، دو خبر متعادل كه ترجيحى ندارند، به طريق اولى، معتبر نخواهند بود؛ ليكن طبق روايات رسيده، شرع مطهَّر تعبّدا حكم به تخيير اصولى مى نمايد؛ خواه اين تخيير منحصر به محدوده سنن و احكام غير الزامى، يا موارد ناگزير از اقدام

علوم حديث ۴۲
۱۰۶
باشد و يا دايره تخيير تعميم داشته باشد؛ يعنى تا امكان دست رسى به علم و پرسش از معصومان عليهم السلامپيدا نشد، مكلّفان را مخيّر بين مفاد دو خبرِ متساوى بدانيم.
۳ ـ ۳ ـ ۲٫ ساير موارد تعبّد به خبر ثقه
بر مبناى سيره، يعنى وثوق به صدور خبر، وثاقت راوى تنها يكى از راه هاى احراز وثوق به خبر وى است و تا وثوق به صدق خبرش پيدا نشد، معتبرش نمى شمارند؛ گرچه مخبر ثقه باشد. حال آن كه تأمّل در احاديث معتبر، و نيز در سيره مستمرّ عملى فقيهان و محدّثان، حاكى از اعتبار خبر ثقه به عنوان اَماره تعبّدى شرعى است. به ضرورت اختصار، به نمونه هايى از دلايل و شواهد اين اعتبار اشاره مى شود:
الف. سيره عملى علماى اسلامى
سيره علمى و عملى محدّثان و فقيهان و ساير عالمان بر نگاه موضوعى به احاديث ثقات، به معناى لغوى و عرفى ثقات، نه صرفا به مصطلح رجالى آن است؛ زيرا: ۱٫ هرگاه دليلى معتبر، مانند آيه قرآن و يا احاديث قطعى يا معتبر، داراى دلالت بالعموم باشد و در مقابلش، خبر ثقه با دلالت خاصّ باشد، با وجود دليل معارِض، بسا وثوق به صدور حديث معارَض پيدا نشود؛ ليكن در چنين مواردى اصوليان و فقيهان نوعا ترديدى در اعتبار خبر ثقه نمى كنند و مقتضاى صناعت را حمل عامّ بر خاصّ مى دانند. به بيان ديگر، اگر وثاقت راوى راهى براى پيدايش وثوق به صدور تلقّى گردد، احتمال خلافى كه معارضه دليل عامّ ايجاد مى كند، بسا وثوق به صدور حديث خاصّ را از بين ببرد؛ ليكن معمولاً ديده نمى شود كه كسى از عالمان، در مقام تمسّك به حديث مزبور قايل به تفصيل يا ردّ برخى از موارد احاديث خاصّ گردد. ۲٫ عكس صورت اوّل، يعنى حديث ثقه عامّ و دليل قطعى و مانند آن، خاصّ باشد؛ تعارض خاصّ با عامّ را مقتضى تخصيص عامّ مى شمارند، اين معارَضه را موجب سلب وثوق و مسقط حجّيت حديث ثقه بشمارند. روشن است كه ادّعاى وثوق به صدور خبر ثقه در تمام موارد از دو مقوله بالا، ادّعاى به گزاف است. ۳٫ ترجيح به مرجّحات در «دو دليل متعارض»، به طور مطلق و عدم توجّه به حصول وثوق به طرف راجح، با آن كه تا طرف مرجوح در ضعف به حدّ غير قابل اعتنايى نرسد، در سيره، حكم به ترجيح طرف راجح نمى گردد. ۴٫ حكم به تخيير دو خبر متعادل؛ كه توضيحش از مورد سوم نمايان مى شود. ۵ . عدم لحاظ جهاتى كه در كاستى و فزونى وثوق به صدور نقش دارند، جز در خصال ترجيح؛ از قبيل فرق ننهادن بين تحمّل حديث از سوى راوى به صورت شفاهى يا ثبت در مجلس؛ عدم فرق بين احاديثى كه مفادش متناسب با منافع شخصى و مرتبط با مسائل شغلى راوى باشد و جز آن؛ فرق نگذاشتن ميان اخبار با عبارات مشوّش و ضعيف و يا احيانا ركيك و بين روايات داراى عبارات فصيح

۱۰۷
علوم حديث ۴۲
و استوار؛ عدم تمييز بين اخبار بى واسطه يا كم واسطه با احاديث پرواسطه. با اين كه هر يك از اين جهات و مانند آن در پيدايش وثوق به صدق و صدور خبر و يا در ميزان تحقّق وثوق نقش دارند. و بسا برخى از آنها و يا ضميمه شدن چند جهت از آنها، وثوق به صدور حديث را منتفى سازد و يا احتمال صدور را دچار ترديد اساسى گرداند. در چنين مواردى، بر پايه سيره، خبر معتبر شمرده نمى شود. {-۱-}
ب. احاديث ظاهر در اعتبار موضوعى خبر ثقه
برخى روايات، به طور مطلق، وثاقت راوى را موضوع وجوب تصديق و تبعيت قرار داده اند؛ به عنوان مثال: ۱٫ دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر اعتبار موضوعى خبر ثقه. گرچه امام عليه السلام ، در مقام نصب عامّ فقهاى واجد صفات و شروط حكومت است تا شيعه به جاى جبت و طاغوت، مرافعات خود را نزد يكى از آنان ببرند؛ ليكن راوى اين سخن را بر تراضى دو متشاكى به دو حكم و رضا به بيان حكم شرعى از سوى آنان، تطبيق مى كند. از اين رو، مى پرسد: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرَين في حقّهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ پس كلام در اختلاف دو فقيه در بيان حكم و حديث معصومان عليهم السلام و تطبيق مورد بر حكم شرعى مأثور است. اين اختلاف، ريشه در دو چيز دارد: نقل استوار حديث و برداشت استوار از حديث. امام عليه السلام در پاسخ مى فرمايد:الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما … . امام عليه السلام ، در چنين موضوعى، به ترجيح حكم «أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما» حكم مى كند. متفاهم عرفى از اين بيان، اين است كه ترجيح به افقهيت به لحاظ مدخليت عنصر استنباط و لزوم تفريع فروع بر اصول است؛ ولى ترجيح به «اعدليت و اصدقيت في الحديث و اورعيت» به لحاظ عنصر استوارى در نقل حديث است. با اين بيان نمى توان گفت، اين حكم اختصاص به باب قضا و انشاى حكم دارد، نه نقل حديث؛ گرچه اگر اين حكم را مخصوص باب قضا و حكميت بدانيم، تعميم آن به مقام فتوا خالى از اشكال نيست؛ ليكن احتمال خصوصيت داشتن مقام قضا در اين حكم، به سيره علمى و عملى قدماى اصحاب قابل نفى است. ۲٫ روايت كشّى در حسنه، بلكه مصحَّحه، حاوى توقيع مبارك: «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا، قد عُرفوا بأنّا نفاوِضهم سرَّنا، ونحمِّلهم إيّاه». ۲ ۳٫ روايت يونس بن عمّار از امام صادق عليه السلام : «أمّا ما رواه زرارة، عن أبيجعفر عليه السلام فلا يجوز لك
۱٫ر. ك: بحوث في علم الاصول (مباحث الحجج و الاصول العملية)، ج۱، ص۴۲۲ ـ ۴۲۳٫
۲٫وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۱۴۹، ح۳۳۴۵۵٫

علوم حديث ۴۲
۱۰۸
أن تردّه». ۱ اين دو حديث در سند و دلالت، با مجموعه اى از روايات دالّ يا مؤيِّد اخذ احاديث از ثقات، تقويت مى شود. اطلاق امر به اخذ حديث از ثقات و نهى از ردّ خبرشان، خود دلالت بر اين تعبّد و نگرش موضوعى به خبر ثقه دارد. به علاوه، نوع مردم وقتى وثوق به خبرى پيدا كنند، مى پذيرند و مطابقش عمل مى كنند. همين كه نهى از ردّ حديث مى شود، قرينه اى ديگر بر نگرش موضوعى به خبر ثقه است؛ زيرا عرف متشرّعه از دوره صحابه و تابعان، پيوسته، با تكيه بر سيره عقلايى، هر گاه به خبرى وثوق پيدا مى نمودند، بدان اعتماد مى كردند. ۲ با اين توجّه، ترهيب و نهى بليغ از سيره اى كه در ارتكاز عملى و در ذهنشان به شدّت رسوخ دارد، امر متعارفى به نظر نمى رسد. ممكن است گفته شود كه وثاقت مخبر، چون علّت و محقِّق وثوق به خبر است، حكم به مراجعه خبر ثقه، حيثيت تعليلى دارد، نه حيثيت تقييدى. پس خبر ثقه، خود موضوعيت ندارد، بلكه عنوان مشير به خبر موثوق الصدور است و ارتكاز عقلايى در اعتماد بر خبر مورد وثوق، نيز قرينه اين سخن است؛ ليكن اين سخن ناتمام است؛ زيرا اصل در وجه توصيه به مراجعه خبر ثقه، دلالت آن بر موضوعيت خود خبر ثقه است؛ چون اصل و مدلول تصوّرى در اسناد حكم به موضوع، تعلّق حكم به خود موضوع است، نه به متعلِّق موضوع. بر پايه اصل تطابق مدلول تصوّرى و تصديقى، كنار نهادن اصالة الحقيقة در تعليق حكم به حال متعلّق موضوع، نياز به قرينه صارفه دارد. ارتكاز عرف عامّ نيز در اينجا قرينه نيست؛ چون معارَض به ارتكاز عرف خاصّ متشرّعه در مواردى همانند بيّنه و شهود است و زيرا نوع مسلمين با اين ذهنيت خو گرفتند كه اقرار، شهادت شهود، و مانند اينها خود موضوعيت دارند؛ نه آن كه اگر وثوق آوردند، حجّت شمرده شوند و تقدّم قرينه خاصّ بر قرينه عامّ امر روشنى است.
۴ ـ ۳ ـ ۲٫ حكم الحاق خبر حسَن به صحيح
الف. وجه حجّيت خبر حسَن
پيش تر روشن شد كه در سيره عُقَلا وثوق به خبر، دامنه اى فراتر از خبر ثقه دارد و نسبت بين خبر ثقه و خبر مورد وثوق عقلايى عموم من وجه است. آنان وثاقت مخبر را يكى از راه هاى پيدايش وثوق و اعتماد بر خبر مى شمارند. توجّه به ميزان وثاقت راوى را نيز تابع ميزان اهمّيت مفاد خبر و خسارت هاى احتمالى در فرض خلاف خبر مى دانند. از اين رو، اگر تُهَمه، يعنى جهتى منافى وثوق به خبر، در ميان باشد، به خبر شخص ثقه نيز اعتماد نمى كنند. بر عكس، اگر احتمال و انگيزه كذب كمتر
۱٫همان، ج۲۷، ص۱۴۳، ح۳۳۴۳۲٫
۲٫به همين جهت، هرگز از اصل حجّيت خبر نمى پرسيدند؛ بلكه از حالات خاصّى مثل تعارض و مانند آن ـ كه در سيره برايشان معهود نبود ـ مى پرسيدند.

۱۰۹
علوم حديث ۴۲
باشد، به خبر كسانى كه افراد بدى به نظر نمى آيند، نيز اعتماد مى كنند. اين سيره در مقام تطبيق، بر گونه هاى احاديث، بر خبر «حَسَن» منطبق مى شود. همچنين، از بيان بالا روشن شد كه مفهوم وثاقت در سيره، اعمّ از معناى اصطلاحى رجالى است. از اين رو، مشهور عالمان در تطبيق اين سيره بر شريعت، علاوه بر خبر صحيح، خبر موثّق و حسَن را نيز حجّت مى شمارند. ۱ مرحوم آية اللّه خويى در باره اين سيره و تقرير آن از سوى شارع، مى گويد: العمدة في دليل حجّية الخبر هي سيرة العقلاء الممضاة عند الشارع … و مقتضى السيرة حجّية الصحيحة و الحسنة و الموثّقة؛ فإنّها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة. فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل أو بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه، و لا عدالته، أو بنقل ثقة غير إمامي، لا يكون العبد معذورا في مخالفة أمر المولى، في نظر العقلاء. ۲
ب. وجه توسعه تعبّدى خبر حسَن
از آنچه در اصل حجّيت خبر حسن و ثقه، و در وجه توسعه تعبّدى خبر ثقه گذشت، وجه توسعه تعبّدى خبر حسن نيز روشن مى شود.
۵ ـ ۳ ـ ۲٫ حكم الحاق خبر موثّق به صحيح
الف. وجه حجّيت خبر موثّق
با بيانى كه در مباحث پيشين، بويژه در بحث از خبر حسَن گذشت، وجه حجّيت خبر موثّق نيز روشن مى گردد؛ زيرا بر اساس سيره، در حجّيت خبر موثوق الصدور، نوع مردم اگر از افراد متشخّص و قابل اعتماد ـ كه معمولاً پرهيز از دروغ دارند ـ خبرى بشنوند، بدان اعتماد مى كنند و فرق چندانى بين اين كه مخبِر خودى باشد يا از طوايف و دستجات ديگر نمى گذارند. اين سيره، از ميان گونه هاى احاديث، بر خبر موثّق منطبق مى شود. اگر وثوق شخصى يا نوعى به صدور خبر عامّى حاصل گردد، قابل اعتماد خواهد بود؛ زيرا در بحث «اعتماد بر خبر واحد در سيره عُقَلا» از فصل يكم، گذشت كه اگر وثوق شخصى يا نوعى به صدق خبرى پيدا شود، بر اساس سيره و به مفاد آيه نبأ ـ كه حكم به تبيّن فرمود ـ حجّت خواهد بود؛ زيرا با فرض تبيّن و احراز وثوق به صدق خبر فاسق، يا مجهول، اگر عمل به آن جايز نباشد، فرمان به تبيّن لغو خواهد بود. به علاوه، سيره اصحاب بر عمل به اخبار مخالفان متحرّز از كذب است؛ بلكه اساسا سيره علماى فريقين بر عمل به اخبار افراد مخالف مذهب است؛ به شرط اثبات تحرّز از كذب در حديث و خبر.
۱٫ر. ك: قوانين الاصول، ۴۷۶٫
۲٫مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۰٫

علوم حديث ۴۲
۱۱۰
ب. شرط حجّيت خبر موثّق
البتّه جارى بودن اين سيره عقلايى تا جايى است كه خبر افراد غير خودى، با خبر افراد خودى و قابل اعتماد، بويژه در مسايل اختلافى، در تنافى نباشد؛ زيرا در چنين شرايطى معمولاً خبر مخالف برايشان وثوق نمى آورد. به همين جهت است كه شارع مقدّس، خبر غير خودى را در موارد تعارض با احاديث و ديدگاه مشهورِ خودى از حجّيت ساقط مى شمارد. اين از باب تضييق تعبّدى نيست، بلكه امضاى همان سيره است، در مقام تطبيق بر حديث موثّق. به عبارت ديگر، شرط حجّيت خبر موثّق، عدم تعارض آن با خبر صحيح، يا خبر معتبر ديگرى، و نيز عدم مخالفت با فتاوى و ارتكاز فقيهان شيعه در عصر ظهور امامان عليهم السلام است؛ زيرا خبر مخالفانِ معارَض با خبر معتبر خودى، نه از باب سيره اعتبار دارد، و نه مشمول توسعه تعبّدى سيره مى شود، بلكه ارشاد به ردع آن نيز شده است.
ج. احاديثى دالّ بر حجّيت خبر موثّق
علاوه بر آنچه در وجه حجّيت خبر موثّق گذشت، مجموعه اى از احاديث نيز بر حجّيت اخبار موثّق دلالت دارند؛ از جمله:
۱٫شيخ طوسى: قال أبوالحسين بن تمام: حدَّثني عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضى الله عنه، قال: سئل الشيخ … عن كتب ابن أبيالعزاقر بعد ما ذُمَّ وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي ـ صلوات اللّه عليهما ـ، وقد سئل عن كتب بني فضّال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء. فقال ـ صلوات اللّه عليه ـ : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا». ۱
همين طور ساير احاديث وارده با عباراتى چون: «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا».
۲٫شيخ طوسى: عن الصادق عليه السلام قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام ، فاعملوا به. ۲
ج. تقدّم خبر حسَن بر خبر موثّق
از مباحث گذشته وجه عقلايى و شرعىِ عدم حجّيت خبر موثّق در مقام تعارض با خبر حسن نيز روشن شد؛ ليكن برخى مى پندارند خبر موثّق از نظر قوّت و حجّيت تقدّم بر حسَن دارد. تنها دو وجه را مى توان سبب احتمال يا گرايش به اين رأى دانست: ۱٫ عمل اصحاب بر تقديم معمول احاديثى كه نام موثّق بر آنها اطلاق مى شود؛
۱٫الغيبة، ص۳۸۹، ح۳۵۵؛ نيز ر. ك: وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۱۰۲، ح۳۳۳۲۴٫
۲٫عدّة الاصول، ج۲، ص۷۱۵؛ نيز ر. ك: وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۹۱، ح۳۳۲۹۲٫

۱۱۱
علوم حديث ۴۲
۲٫ مجارات با اهل سنّت در تقديم خبر موثّق بر حسن. ولى هيچ يك از اين دو دلالت بر رجحان و تقدّم خبر موثّق نمى كنند. امّا وجه اوّل: از آن رو كه موثّقاتى را كه اصحاب بر حِسان مقدّم مى شمارند، معمولاً از نوع «موثّق كالصحيح» هستند؛ يعنى رواياتى اند كه از افراد منحرف در عقيده، در زمان استقامت حالشان دريافت گرديده بود. شاهد اين سخن، عدم تقديم اخبار عامّى بر اخبار حسن از سوى اصحاب است. امّا وجه دوم: نيز از اين جهت است كه تعريف سُنّيان از خبر موثّق و حسَن، با تعاريف ما متفاوت است. آنان با توجّه به واقعيت محسوس در روايات و مبانى فكرى خود، اين دو واژه را در معنايى مغاير با ما اصطلاح نمودند.
توسعه تعبّدى در حجّيت خبر موثّق
با بيانى كه در اثبات وجوه و دلايل توسعه تعبّدى در خبر ثقه گذشت، هم شاخص هاى تعبّد را روشن ساخت و هم شمول برخى از آنها را در باره خبر موثّق. پس در ظرف نبود معارِض معتبر، در روايات اصحاب، و نيز عدم شذوذ و مخالفتش با رأى و ارتكاز اصحاب در عصر حضور، به حجّيت تعبّدى و موضوعى خبر موثّق نيز حكم مى گردد. از اين رو، شيخ در كتاب عدّة الاصول مى گويد: و أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرِّجا عن الكذب، غير متّهم فيما يرويه. فأمّا إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام، نُظِر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه، وجب إطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت … . ۱ اين تعبّد، تعبّد به خبر مخالف نيست، بلكه روح آن تعبّد به خبر منسوب به معصومان عليهم السلام است؛ از طريقى كه «فى نفسه» قابل اعتماد و سبب احراز مفاد خويش است و تعبّد، تنها مانع حجّيتش را در مقام تعارض برمى دارد.
۶ ـ ۳ ـ ۲٫ تسامح در ادلّه سُنن
گاهى گفته مى شود كه در باب احكام غير الزامى يا در خصوص سنن و مستحبّات، هر خبرى حجّت است؛ خواه با سند ضعيف باشد يا با صحيح و ملحق به آن؛ ليكن اجمال سخن در اين باره اين است كه اماريت تعبّدى اخبار «من بلغ» با ملاك بلوغ، قابل اثبات نيست و تنها ترتّب ثواب موعود به خاطر تعبّد به اخبار رسيده، مورد عنايت اخبار «من بلغ» است. قاعده تسامح در ادلّه سنن نيز در محدوده اى
۱٫عدّة الاصول، ج۲، ص۷۱۵٫

علوم حديث ۴۲
۱۱۲
كه در سيره عُقَلا مى گنجند، از باب سيره حجّيت خواهند داشت، نه از باب تعبّد. بنابراين، به لحاظ عُقلايى بودن اماره، از دايره توسعه تعبّدى بيرون است. بله اين اخبار تنها در موارد تعارض، از باب توسعه تعبّدى سيره شمرده مى شوند. توضيح، اين كه در قاعده تسامح به دو وجه ممكن است، استدلال شود:
الف. احاديث «من بلغ»
براى تحقيق اين سخن، نمونه اى از روايات «من بلغ» را نقل مى كنيم: صحيحه هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام : من سمع شيئا من الثواب على شيء، فصنعه كان له، و إن لم يكن على مابلغه. ۱ محدّث خبير شيخ حرّ عاملى بابى با عنوان: «استحباب الإتيان بكلّ عمل مشروعٍ روي له ثواب منهم عليهم السلام» ترتيب داده است. چنان كه از عنوان باب استفاده، مى شود، او فتوا به استحباب عمل و مفاد خبرى مى دهد كه وعده به ثوابى بر عملى مى دهد. دليل و مجوّز اين حكم را روايات «من بلغ» مى داند. و در اين باب، نُه حديث نقل مى كند كه جز دو حديث، باقى از احاديث «من بلغ» محسوب مى شوند. پس مدّعا اين است كه چنين رواياتى بر اثبات حكم استحباب عملى كه در هر حديث ضعيف يا صحيح، وعده ثواب برانجامش داده شده باشد، دلالت دارند. اين دلالت، ناتمام است؛ زيرا دلالت، با هر سه گونه مطابقى، التزامى و تضمّنى آن، در اينجا منتفى است. انتفاى دلالت مطابقى نياز به بيان ندارد. انتفاى دلالت تضمّنى نيز بدين جهت است كه دلالت بر كلّيتى ندارد كه حكم استحباب جزء آن باشد. دلالت التزامى نيز منتفى است؛ زيرا با توجّه به گستردگى تفضّل الهى، ثواب بر عملى به جهت التزام به حديثى، بسا به لحاظ حسن تعبّد و كثرت تفضّل باشد، نه استحباب آن عمل. به عبارت ديگر، ثواب داشتن التزام به حديث و انجام عمل، اعمّ از اين است كه حسن فعلى هم داشته باشد يا تنها داراى حسن فاعلى باشد. حال آن كه آنچه كه ملازم استحباب است، حسن فعلى است. پس دليل، وافى به دلالت بر مدّعا نيست. وقتى اين احاديث بر استحباب نفس عمل دلالت نكند، تعبّد به خود خبر نيز اثبات نمى شود تا موردى براى نظريه توسعه تعبّدى در چنين اخبارى محسوب شود.
ب. جريان سيره در اخبار كم اهمّيت
چنان كه پيش تر گفتيم، با امضاى سيره در شريعت و محفوظ ماندن حجّيت، با توجّه به امضاى، بدون تضييق، سيره در حجّيت خبر، تمام اقسام خبر ـ كه عُقَلا بر آن اعتماد مى كنند ـ معتبر و
۱٫وسائل الشيعة، ج۱، ابواب مقدّمات العبادات.

۱۱۳
علوم حديث ۴۲
مشمول امضاى شارع خواهد بود. دلايل اثبات تقرير سيره و عدم ثبوت ردع از سيره، پيش تر گذشت. بنابراين، به خبرهاى ذيل عمل مى شود: ۱٫ صحيح، ۲٫ حسَن، ۳٫ موثّق، ۴٫ خبرهاى ضعيفى كه با تبيّن از قراين و شواهد خبر وثوق به صدق و صدورشان پيدا شود، ۵ . خبرهاى غير مهمّ كه با انضمام قراين يا بدون آن، اعتمادى مقبول و متناسب با ميزان اهمّيت آنها حاصل شود. گرچه مردم تنها به خبر مورد وثوق و قابل اعتماد عمل مى كنند ليكن ميزان اعتماد لازم در هر كارى را نيز بسته به ميزان اهمّيت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند؛ به گونه اى كه در امور مهمّ، سخت گيرى بيشتر از معمول روا مى دارند و در امور عادى حسّاسيت و دقّتى متناسب با همان امور و در امور غير مهمّ ـ كه انگيزه كذب و احتمال خطر در آنها كم است ـ به خبر افراد عادى و گاه به كمتر از آن نيز عمل مى كنند. انطباق اين سيره در حوزه شريعت، بدين شكل خواهد بود كه در گزاره هاى مربوط به احكام الزامى، بويژه در اركان و مهمّات شريعت، احكام و مباحث پرفروع فقه و نيز در معاصى كبيره، خصوصا در حدود و نفوس و فروج، سخت گيرى بيشترى مى شود و در امور متعارف، به وجه متعارف و در سنن، معمولاً حسّاسيت كمترى اعمال مى شود و معمول خبرها در چنين مواردى موجب جلب اعتماد مى گردند. روزى همين استدلال را بر يكى از اساتيد ۱عرضه نمودم، فرمود: اصل اين سيره صحيح است، ليكن مقام تطبيق آن مشكل دارد؛ زيرا احكام شرع مطهَّر همه اش از مهامّ امورند. حكم شرعى، يعنى نسبت حكم به خداى متعال؛ خواه وجوب و حرمت باشند يا كراهت و استحباب. نسبت حكم به خداى متعال و رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نياز به احراز دارد: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ». ۲ در پاسخ بايد گفت كه اين مناقشه ناتمام به نظر مى رسد؛ يعنى همچنان كه اصل اين سيره قابل مناقشه نيست، مقام تطبيقش هم مشكلى ندارد؛ زيرا: اوّلاً: دريافت متشرّعه، از عالمان تا توده مردمش، از خطابات شرعى اين است كه درجه اهمّيت احكام و تكاليف شرعى، ذاتا و در نزد شارع، داراى تفاوت و تفاضل است. نه تنها احكام الزامى و غير الزامى با هم تفاضل دارند، بلكه حتّى در احكام الزامى نيز همه واجبات و يا محرّمات به يك ميزان از اهمّيت نيستند. از شواهد اين سخن، آيات لمم و كباير، و نصوص مربوط به تفاوت كفّارات و مكافات و پاداش هاى موعودِ دنيوى و اخروى اعمال مختلف است؛ همين طور، مباحث تزاحم و تقديم «الأهمّ فالأهمّ» و مانند اينها. ثانيا: اين كه فرمود: نسبت حكم به خداوند، محذور دارد، سخن صحيحى است. ليكن اين محذور
۱٫اين مناقشه از مرحوم آية اللّه طاهر شمسى گلپايگانى است كه حدود پانزده سال پيش، اصل استدلال خود را بر ايشان عرضه نمودم، و مضمون پاسخ ايشان، با تقرير خودم، در اينجا منعكس گرديد.
۲٫سوره يونس، آيه ۵۹ .

علوم حديث ۴۲
۱۱۴
كه در سيره عُقَلا مى گنجند، از باب سيره حجّيت خواهند داشت، نه از باب تعبّد. بنابراين، به لحاظ عُقلايى بودن اماره، از دايره توسعه تعبّدى بيرون است. بله اين اخبار تنها در موارد تعارض، از باب توسعه تعبّدى سيره شمرده مى شوند. توضيح، اين كه در قاعده تسامح به دو وجه ممكن است، استدلال شود:
الف. احاديث «من بلغ»
براى تحقيق اين سخن، نمونه اى از روايات «من بلغ» را نقل مى كنيم: صحيحه هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام : من سمع شيئا من الثواب على شيء، فصنعه كان له، و إن لم يكن على مابلغه. ۱ محدّث خبير شيخ حرّ عاملى بابى با عنوان: «استحباب الإتيان بكلّ عمل مشروعٍ روي له ثواب منهم عليهم السلام» ترتيب داده است. چنان كه از عنوان باب استفاده، مى شود، او فتوا به استحباب عمل و مفاد خبرى مى دهد كه وعده به ثوابى بر عملى مى دهد. دليل و مجوّز اين حكم را روايات «من بلغ» مى داند. و در اين باب، نُه حديث نقل مى كند كه جز دو حديث، باقى از احاديث «من بلغ» محسوب مى شوند. پس مدّعا اين است كه چنين رواياتى بر اثبات حكم استحباب عملى كه در هر حديث ضعيف يا صحيح، وعده ثواب برانجامش داده شده باشد، دلالت دارند. اين دلالت، ناتمام است؛ زيرا دلالت، با هر سه گونه مطابقى، التزامى و تضمّنى آن، در اينجا منتفى است. انتفاى دلالت مطابقى نياز به بيان ندارد. انتفاى دلالت تضمّنى نيز بدين جهت است كه دلالت بر كلّيتى ندارد كه حكم استحباب جزء آن باشد. دلالت التزامى نيز منتفى است؛ زيرا با توجّه به گستردگى تفضّل الهى، ثواب بر عملى به جهت التزام به حديثى، بسا به لحاظ حسن تعبّد و كثرت تفضّل باشد، نه استحباب آن عمل. به عبارت ديگر، ثواب داشتن التزام به حديث و انجام عمل، اعمّ از اين است كه حسن فعلى هم داشته باشد يا تنها داراى حسن فاعلى باشد. حال آن كه آنچه كه ملازم استحباب است، حسن فعلى است. پس دليل، وافى به دلالت بر مدّعا نيست. وقتى اين احاديث بر استحباب نفس عمل دلالت نكند، تعبّد به خود خبر نيز اثبات نمى شود تا موردى براى نظريه توسعه تعبّدى در چنين اخبارى محسوب شود.
ب. جريان سيره در اخبار كم اهمّيت
چنان كه پيش تر گفتيم، با امضاى سيره در شريعت و محفوظ ماندن حجّيت، با توجّه به امضاى، بدون تضييق، سيره در حجّيت خبر، تمام اقسام خبر ـ كه عُقَلا بر آن اعتماد مى كنند ـ معتبر و
۱٫وسائل الشيعة، ج۱، ابواب مقدّمات العبادات.

۱۱۵
علوم حديث ۴۲
مى گردد؛ بى آن كه توجّه كنند كه چنين تطبيق هاى جاهلانه، موجب بروز بدعت ها و رواج خرافات در حوزه دين مى گردد. به هر حال، ملاك و ميزان اعتماد بر خبر، همين است كه با توجّه به ميزان اهمّيت مورد و خسارت احتمالى ناشى از تخلّف خبر قوّت احتمال صدق خبر مزبور به حدّى باشد كه اعتماد لازم را براى چنان مفادى پديدار سازد. اگر در جايى با حديثى ضعيف، ميزان لازم از اعتماد حاصل نشد و يا در حصولش ترديد داشتيم، نمى توان حكم به استحباب و كراهت نمود؛ بلكه تنها مى توان به نيّت اميد نيل به ثواب موعود، به آن عمل رجاءً تعبّد نمود؛ آن هم به شرط نبود احتمال ضرر شرعى و يا ضرر معتنا به عادى و نيز مصونيت مورد از بدعت و يا شائبه نسبت خرافات به شريعت نورانى اسلام.
نسبت بين قاعده تسامح و اخبار «من بلغ»
با توجّه به تفصيلى كه در خصوص تسامح در ادلّه سنن داديم، نسبت بين موارد جريان اين قاعده و موارد مشمول اخبار بلغ، عموم من وجه خواهد بود؛ زيرا ظاهر، از لسان اخبار «من بلغ»، شمول آن نسبت به موارد ذيل است: ۱٫ خبر داراى وثاقت خبرى يا مخبرى، اين مورد بيرون از مورد شمول قاعده تسامح است؛ ۲٫ خبر قابل اعتماد در امور غير مهمّ كه مشمول قاعده تسامح نيز مى گردد؛ ۳٫ خبر مشكوك و يا حتّى محتمل الصدور و غير قابل اعتماد كه مشمول قاعده تسامح نمى شود. بنابراين، اخبار من بلغ ناظر به تعبّد، به بيان منسوب به شارع است، و در دو قسم نخست، ادلّه حجّيت خبر مقتضى جواز فتوا به استحباب و مانند آن است. در صورت اخير، نمى توان طبق مفاد آن فتوا داد. البتّه مطلوبيت تعبّد به چنين خبرى، مشروط به عدم مبغوضيت و مرجوحيت مفاد آن در شريعت است. وگرنه، مشمول اخبار «من بلغ» نيز نمى گردد. با اين بيان، ميزان و حدود توسعه تعبّدى در اخبار «من بلغ» نيز روشن شد.
۴ ـ ۲٫ جايگاه عقلى و اصولىِ توسعه تعبّدى
۱ ـ ۴ ـ ۲٫ جايگاه عقلى تعبّد
اساسا اعتبار و تعبّد به امرى تنها موجب احراز اعتبارى و تعبّدى آن مى شود؛ نه اثبات تكوينى آن. از اين رو، روشن است كه اثبات تعبّدى تنها در قلمرو همان اعتبار و تعبّد، محترم شمرده مى شود؛ نه فراتر از آن. بنابراين، در مباحث كلامى و مقوله هاى ديگرى كه جز با احراز حقيقى و تكوينى قابل احراز نيستند ۱ ، چنين اعتبار و تعبّدى معتبر شمرده نمى شود. از اين رو، اگر با چنين امارات تعبّدى امرى در
۱٫همين طور حوزه هاى اعتبارى ديگرى كه بيرون از آن حوزه اعتبار باشند، مشمول حكم اين اعتبار و تعبّد نمى شوند و احراز تعبّدى گزاره هايش براى آن حوزه ها محرز شمرده نمى شود.

علوم حديث ۴۲
۱۱۶
حوزه فقه احراز گردد، مقتضى احراز گزاره هاى مربوط به آن در مباحث نقلىِ كلامى نمى شود، مگر آن كه تكوينا نيز سبب حدّ و ميزانى از احراز گردد كه بتواند، عقد قلبى به مفادش را تكوينا پديدار مى سازد. اين سخن در حوزه تفسير نيز جارى است؛ يعنى براى گزاره هاى تفسيرى فقهى و نيازمند به تعبّد اعتبار مى يابد و مى توان به مفاد آن در عمل و در حوزه فقه پاى بند بود؛ ولى ساير شؤون تفسيرى كه نيازمند به قطع يا اطمينان و يا وثوق عقلايى است، تابع بايسته هاى خود هستند.
۲ ـ ۴ ـ ۲٫ جايگاه اصولى تعبّد
البتّه سخن بالا منافاتى ندارد كه اين گونه امارات تعبّدى، لوازم عقلى و عادى خود را نيز تعبّدا اثبات كنند و احكام مربوط به چنان لوازمى مترتّب گردد؛ زيرا اجمالاً هم از نظر ثبوتى، اين امارات صفت احراز دارند، و هم از نظر اثباتى لسان ادلّه شرعىْ آنها را اَماره و محرِز مى بينند و با چنين لسانى بدان اعتبار و تعبّد مى بخشند. به عبارت ديگر، حجيّت تعبّدى اين اخبار، متوقّف به وجود اثر شرعى براى مفاد خبر است. يادآورى مى كنيم كه اين شرط مربوط به حجّيت تعبّدى خبر واحد است، نه حجّيت عقلايى امضايى؛ زيرا عقلا در سيره خود چنين شرطى را قايل نيستند و امضاى بدون تضييق شارع نيز همان حجّت عقلايى را با قلمرو آن اعتبار مى بخشد؛ مگر آن كه كسى در امضاى حجّيت خبر، از سوى شارعْ اثبات كند كه شارع آن را با تضييق تعبّدى امضا كردده است؛ و چون چنين تضييقى اثبات نشده، اصل انتفاى تضييق است، چنان كه پيش تر تبيين شد. البتّه از مواردى كه در «دامنه توسعه تعبّدى سيره» برشمرديم، در خصوص «تسامح در ادلّه سنن» بايد توجّه داشت كه از لسان دلايل شرعى به تعبّد آنْ، صفت احراز براى چيزى بيش از همان موارد سنن استفاده نمى شود. بنابراين، اگر لوازم و مثبَتات آن از مهامّ شرعى و احكام الزامى بود، اين اعتبار و تعبّد وافى به اثبات نخواهد بود. در مباجث قبل بيان نموديم كه اعتبار خبر در موارد توسعه تعبّدى سيره در حجّيت خبر، از باب موضوعى طريقى خواهد بود. به علاوه، ملاك اماريّت آن نيز وثوق نوعى به نوع خبر است؛ چنان كه توضيح آن در بحث «دايره حجّيت خبر در سيره» گذشت.
كتابنامه
ـ اسباب اختلاف الحديث، محمّد احسانى فر لنگرودى، قم: دارالحديث، اول، ۱۳۸۵ش. ـ بحوث فى علم الاُصول، تقريرات السيّد محمود الهاشمى الشاهرودى لأبحاث السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر، قم: مؤسّسة دايرة المعارف فقه اسلامى، سوم، ۱۴۱۷ق.

۱۱۷
علوم حديث ۴۲
ـ تهذيب الأحكام فى شرح المقنعة، تهران: انتشارات فراهانى (چاپ سنگى). ـ دروس فى علم الاُصول، سيّد محمّد باقر الصدر قدس سره (م ۱۴۰۰ق)، بيروت: دارالكتاب لبنانى، دوم، ۱۴۰۶ق. ـ العدّة فى اصول الفقه، ابوجعفر محمّد بن حسن طوسى (م ۴۶۰ق)، تحقيق: محمّد رضا انصارى قمى، قم: مؤسّسة بعثت، اول، ۱۴۱۷ق. ـ الغيبة، ابوعبداللّه محمّد بن ابراهيم بن جعفر كاتب نعمانى (م ۳۵۰ق)، تحقيق: على اكبر غفّارى، تهران: انتشارات صدوق. ـ الفوائد المدنية، محمّد امين استرآبادى، تحقيق و نشر: مؤسّسه نشر اسلامى جامعه مدرّسين، دوم، ۱۴۲۶ق. ـ قوانين الاُصول، تحقيق: ميرزا ابوالقاسم قمى جيلانى (م ۱۲۳۱ق)، چاپ سنگى. ـ الكافى، ابوجعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى (م ۳۲۸ق)، تصحيح و تعليق: على اكبر غفّارى، تهران: دارالكتب الاسلاميّه، سوم، ۱۳۸۸ق. ـ كفاية الاُصول، شيخ محمّد كاظم خراسانى، قم: مؤسّسه نشر اسلامى، اول، ۱۴۱۲ق. ـ مصباح الاُصول، تقريرات محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي لأبحاث السيّد أبيالقاسم الخوئي، قم: انتشارات داورى، ۱۴۱۲ق. ـ معالم الدين، حسن بن زين الدين عاملى معروف به شهيد ثانى، تحقيق و نشر: مؤسّسه نشر اسلامى. ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، شيخ محمّد بن حسن حرّ عاملى (م ۱۱۰۴ق)، قم: مؤسّسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، سوم، ۱۴۱۶ق.

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/07/26/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%91.htm

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Blue Captcha Image
Refresh

*

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:( >:) 8-O (;)) :!: :cry: :o 8) :| :x >:( :D :roll: :arrow: :lol: :idea: :oops: :? :mrgreen: :P :?: :)