علوم حدیث » نقل مقاله » نظریه توسعه تعبّدى سیره عُقَلا در حجّیت خبر واحد

فصل نامه تخصصی علوم حدیث ۴۲
صفحه ۹۰
نظریه توسعه تعبّدى سیره عُقَلا در حجّیت خبر واحد
محمد احسانى فر لنگرودى ۱

چکیده
در حجّیت حدیث، چند مبنا متصوّر است: ۱٫ ضرورت عقلى، ۲٫ تعبّد محض، ۳٫ سیره عُقَلا، ۴٫ توسعه تعبّدى سیره. تا مبانى دیگر قابل اثبات باشند، جایى براى مبناى ضرورت عقلى نخواهد بود؛ لیکن نشانه هاى محکم و غیر قابل اغماض براى هر یک از دو چشم انداز تعبّد و ارتکاز عقلایى مقتضى شد که برخى حجّیت خبر را تماما بر یکى از این دو مبنا توجیه نمایند؛ لیکن وجود برخى گره ها و مشکلات نظرى در گونه ها و حالات مختلف احادیثى که پیوسته فقیهان و محدّثان، با تکیه بر وجدان علمى بیدار و متأثّر از وضوح و ارتکاز شرعى، عقلایى خویش، بدان ها عمل مى نمودند، مى طلبید که کاوش و مهندسى نوى در مبناى حجّیت خبر انجام گیرد. این پژوهش با دستیابى به نظریه «توسعه تعبّدى سیره عُقَلا در حجّیت خبر» در پى طرح و اثبات آن است. مباحثى چون: دلایل اثباتى این نظریه، گستره توسعه تعبّدى سیره، آثار و فواید شگرف این نظریه در مباحث دانش اصول، فقه و جایگاه آن در دیگر عرصه هاى فقه الحدیث؛ و جایگاه عقلى، اصولىِ توسعه تعبّدى سیره و برخى دیگر از مباحث مربوط به ماهیت و ابعاد نظریه، در دو فصل، دلالت سیره عُقَلا بر حجّیت خبر و تعبّد به توسعه سیره در حجّیت احادیث، تبیین مى گردد. کلید واژه ها: مبانى حجّیت خبر، سیره عُقَلا، توسعه تعبّدى، حجّیت حدیث، مبناى تعبّد، بطلان نظریه انسداد.
در آمد
گرچه اصل حجّیت خبر واحد مورد تسالم عالمان اسلامى است، لیکن بحث مبانى حجّیت خبر، از مهم ترین مباحث این مسأله است؛ زیرا التزام به هر مبنایى لوازم عقلى و شرعى خاصّ خود را
۱٫مدیر گروه تفسیر اثرى پژوهشکده علوم و معارف حدیث.

۹۱
علوم حدیث ۴۲
در پى دارد. در مبانى حجیّت خبر واحد، وجوهى متصوّر است: الف) حکم عقل به ضرورت عمل به خبر، به لحاظ علم اجمالى به تکالیف شرعى و انسداد باب علم تفصیلى در تکالیف یاد شده. ب) حجّیت خبر از باب تعبّد شرعى محض. ج) حجّیت خبر از باب سیره عُقَلا. د) حجّیت خبر از باب توسعه تعبّدى سیره در حجیت خبر.
ارزش علمى این مبانى در نگاهى گذرا
۱٫ انسداد و ضرورت عقلى
گرچه برخى اصولیان متأخّر قایل به انسداد بودند و بر این اساس، گرایش به حجّیت مطلق ظنّ داشتند؛ ۱ لیکن تحقیق ژرف و دقیق و مناقشات استوار شیخ انصارى قدس سره در ابطال این نظریه، قول به انسداد کبیر را نظریه اى متروک ساخت که تنها در موزه عبارات کتب پیشین اصولى باید از آن سراغ گرفت. به علاوه، این رأى با اصل غیر قابل انکارِ بلاغت حجّت الهى تنافى آشکارى دارد؛ زیرا وجود اطلاقاتى چون:«قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّهُ الْبَــلِغَهُ» و دلالت آنها بر رسا بودن حجّت الهى بر بندگان و بر ایشان در قبال پرسش و مؤاخذه الهى و نیز وجود دلایل روشن بر برائت نقلى و اصل حلّیت و طهارت و سایر اصول و قواعد تسهیلى، در اثبات بلاغت و رسایى حجّت الهى کافى است و جایى براى شبهه انسداد و ضرورت احتیاط در دایره علم اجمالى باقى نمى ماند. البتّه شیخ انصارى در این کوشش تحقیقى خود تنها نظریه انسداد کبیر را ـ که منجرّ به قول به حجّیت مطلق ظنّ مى شد ـ ابطال نمود؛ ۲ امّا قول به انسداد صغیر، همچنان طرفدارانى دارد. لازم است، یا بطلان این رأى را اثبات نمود و یا براى هموار نمودن مشکلاتى که التزام به آن در پى دارد، چاره اى اندیشید.
۲٫ حجّیت تعبّدى محض
از گفتار برخى، بویژه متأخّرانى که در استدلال بر حجّیت خبر، تنها به استدلال بر احادیث، یا احیانا بر کتاب و احادیث، بسنده نموده اند، حجّیت احادیث از راه تعبّد فهمیده مى شود. ۳ با توجّه به جارى بودن اعتماد بر خبر واحد در سیره عُقلا، وضوح سستى این وجه نیز لزوم بررسى تفصیلى آن را در این
۱٫ر. ک: معالم الدین، ص۱۹۲؛ قوانین الاصول، ص۴۴۰٫
۲٫فرائد الاصول، ج۱، ص۳۸۶ و ۴۲۶٫
۳٫ر. ک: الفوائد المدنیه، ص۱۰۶٫

علوم حدیث ۴۲
۹۲
مجال تنگ، منتفى مى شمارد؛ زیرا امرى که سیره عُقَلا بر آن جارى باشد و شارع مقدّس نیز بدان نظر مساعد داشته باشد، اجمالاً به امضا و تقریر آن و یا به امضاى توأم با اصلاح و تکمیل آن بسنده مى کند. دیگر تعبّد محض در آن جایى نخواهد داشت. {-۲-}
۳٫ حجّیت خبر از باب سیره
جارى بودن سیره عُقَلا در اعتماد بر خبر واحد، از بدیهیات است. ملاک اعتبار خبر در سیره نیز پیدایش وثوق و اعتماد عقلایى به صدق مفاد خبر است؛ و تا چنین اعتمادى پیدا نشود، خبر معتبر شمرده نمى شود. بنابراین اعتبار خبر، نفیا و اثباتا، منوط به حصول وثوق و اعتماد است؛ خواه مُخبر خود مورد وثوق باشد یا نباشد. دامنه اعتبار خبر در عرف عُقَلا کاستى هایى دارد که ذیلاً بیان مى گردد.
۴٫ حجّیت از باب توسعه تعبّدى سیره
چون عرف عقلا این مبنا را براى تأمین نیازها و بر اساس مبادى اعتبارى خود بنا نهاد، این مبنا قاصر از تأمین تمامى محورهاى مورد نیاز و عنایت در حوزه شریعت است؛ زیرا این حوزه را ویژگى هایى است که اجمالاً بر اساس آن ممکن است محدوده اعتبار عرفى را اصلاح و تضییق نماید و یا تکمیل و توسعه بخشد. این مقاله روشن خواهد ساخت که در دامنه اعتبار عقلایى خبر تعبّدا توسعه داده شده است؛ بى آن که هیچ تضییقى در آن صورت گرفته باشد. به عنوان مثال، بر اساس سیره، در فرض تعارض دو خبر، اگر احتمال صحّت یکى در حدّى باشد که وثوق به صدور خبر دیگر را از بین ببرد، هر دو خبر، نامعتبر خواهند بود و وثاقت یا اَوثق بودن مخبر، در یکى یا هر دو، به خبرش اعتبار نمى بخشد، ولى بر اساس روایات معتبر، حکم به ترجیح یکى بر دیگرى مى شود. نیز در دلیل سیره هیچ یک از خبرین متعادلین، حایز ملاک اعتبار و حجّیت نیستند؛ ولى بر پایه روایات معتبر، حکم به تخییر اصولى میان آن دو مى گردد. چنین اعتبارى در دامنه حجّیت عقلایى معمول نیست. بى شکّ تنها توسعه تعبّدى در دامنه حجّیت است که به این اخبار اعتبار مى بخشد. بنابراین باید گفت: افزون بر مقدار مورد اعتماد از خبر در سیره، هرگاه توسعه اى تعبّدى در دایره اعتبار خبر احراز گردد، نظریه «توسعه تعبّدى سیره در حجیّت خبر» در همان حدّ اثبات خواهد شد. به عبارت دیگر، هرگاه شارع در حوزه تشریع فراتر از اعتبار عُقَلایى عامّ، اعتبارى به خبر ببخشد، آن اعتبار محترم و براى احراز تعبّدى خبر و لزوم ترتیب اثر عملى بر آن کافى خواهد بود.
پیشینه نظریه
طبیعى است که پیشینه عناصر بنیادین نظریه، به دوره صدور نصوص دینى برگردد. در سیره علمى
۱٫ر. ک: همان.

۹۳
علوم حدیث ۴۲
و عملى محدّثان و فقیهان نیز از دوره صحابه و تابعان، به صورت ارتکازى و اجمالى، وجود داشت. فقیهان و دیگر عالمانْ، بویژه شیخ طوسى در عدّه الاصول، ۱متأثّر از وجدان ارتکازى فقهى و حدیثى خود، در خلال استدلال هاى خود تحلیل ها و بیاناتى داشتند که حلقات متعدّدى از زنجیره نظریه را تأمین مى کند. همچنین در خلال نگارش مقاله دریافتم که نقاط شایان توجّهى از عناصر مورد نیاز ما در تبیین این نظریه مورد توجه سیّد محمّد باقر صدر بوده است.۲ این پژوهش، در ادامه راه، از بیانات ایشان بهره برد؛ لیکن آنچه در این پژوهش صورت گرفت: ۱٫ عناصر ارتکازى و تعبّدى در حجّیت خبر را در قالب نظریه اى جامع و تفصیلى، به کار مى گیرد؛ ۲٫ عناصر تحلیلى موجود در مباحث دیگر عالمان را با تقریرى نو و متناسب با نظریهْ هماهنگ مى سازد و همراه عناصر پیش یاد در منظومه اى نظرى سامان مى بخشد.
ضرورت بحث از نظریه
این ضرورت به جهاتى چند برمى گردد: الف) نیل به دریافتى واقع بینانه تر، در مبناى حجّیت خبر، با تأثیر شگرفى که در تحلیل هاى علمى مربوط دارد. ب) نظام مندتر شدن دلایل حجّیت خبر و «سیر و اسلوب علمى بحث». ج) فواید و نتایج مترتّب بر آن؛ از جمله: اعتبار یافتن حجم معتنابهى از احادیث و حلّ مشکلات نظرى مربوط به گونه هایى از احادیث، در حالات و شرایط مختلف؛ همان اخبارى که از دوره اصحاب ائمّه پیوسته فقیهان و محدّثان، با تکیه بر وجدان علمى متأثّر از وضوح و ارتکاز شرعى، عقلایى خود بدان ها عمل مى نمودند. د) منظور نکردن این چشم انداز، علاوه بر محدودتر شدن دامنه حجّیت اخبار و حرمان از مجموعه قابل توجّهى از احادیث معتبر، منشأ خلط هایى در مبانى و لوازم حجّیت خبر شده است. به عنوان مثال، بسیارى از اصولیان در عین اعتقاد به مبناى سیره عُقَلا در حجّیت خبر، شرط حجّیت خبر را وجود اثر شرعى براى مفادش مى دانند؛ حال آن که این خلطى است، بین دو مبناى سیره و تعبّد. به بیانى دیگر، هم وضوح مبناى سیره را که مى بینند؛ و بدان اعتراف مى کنند و هم با ارتکاز و وجدان فقهى، اصولى خود به اخبار مى نگرند و آثار تعبّد را در آن غیر قابل انکار مى بینند. لیکن چون با دیدى تفصیلى به حقیقت نظریه توسعه تعبّدى توجّه نشده، در اخذ به لوازم حجّیت اخبار، چنین آمیختگى هایى مشاهده مى شود.
۱٫ر. ک: عدّه الاصول، ج۱، ص۸۷ ـ ۱۵۵٫
۲٫ر. ک: دروس فی علم الاصول (الحلقات)، ج۲، ص۱۷۴ ـ ۱۹۳٫

علوم حدیث ۴۲
۹۴
یک. دلالت سیره عُقَلا بر حجّیت خبر
با عنایت به این تمیهد، مطالب مقاله در دو فصل سامان مى یابد: الف) آیا عُقَلا نوعا در تعامل خود با هم بر خبر واحد غیرقطعى اعتماد مى کنند، یا نه؟ ب) آیا این اعتماد از نوع حجّیت مصطلح در علم اصول است؟ ج) آیا دلیلى اعتبار این سیره را در شریعت اثبات مى کند؟
۱ ـ ۱٫ اعتماد بر خبر واحد در سیره
ماهیّت حجّت اصولى
حجّت اصولى، یعنى دلیلى قابل اعتماد که گرچه موجب احراز قطعى و اطمینانى مفادش نمى شود، ولى شارع آن را براى اثبات تکلیف و حکم شرعى عملى کافى مى شمارد و در صورت کشف خلاف و نادرستى مفاد آن دلیل، مکلّف را معذور مى دارد. به اصطلاحْ حجّت اصولى دلیلى است، داراى دو ویژگى: الف) منجِّزیت و اثبات تکلیف، در صورت مطابقت با واقع، ب) معذِّریت مکلَّف از مؤاخذه، در صورت عدم انطباق با واقع. محفوظ ماندن احتمال وجود حکم ظاهرىِ مغایر با حکم واقعى شرعى از لوازم این دو ویژگى خواهد بود. ۱
گونه هاى اعتماد عُقَلا بر خبر
در اعتماد بر اَمارات و دلایل غیر قطعى، یعنى در موارد شکّ به واقع و نبود دلیل قطعى و صد در صد، سیره عُقَلا بر دو گونه است: الف) نوع مردم در کارهاى مربوط به خود، وقتى اعتماد شخصىِ خویش را، با هر اَماره اى، تأمین دیدند، بدان ترتیب اثر مى دهند؛ هر چند آن اعتماد به حدّ قطع و یقین نرسد. میزان اعتماد در هر کارى نیز به میزان اهمّیت آن و خطرات و خسارات احتمالى بستگى دارد. ب) در امورى هم که تنها مربوط به خودشان نمى شود، بلکه خود را در قبال دیگران مسئول مى بینند براى اعتماد بر اَمارات، به تأمین اعتماد شخصى بسنده نمى کنند؛ بلکه در پى یافتن اَمارات و دلایلى برمى آیند که که براى نوع مردم اعتماد آور و قابل احتجاج باشد؛ زیرا در صورت عمل بر طبق چنین اَماراتى، در نزد افکار عمومى و محاکم کیفرى، براى خود عذر قابل پذیرش مى بینند. و بر عکس، اگر بر طبق آن عمل نکنند و مشکل یا مسئولیتى مدنى پدیدار شود، نه در وجدان خود و نه نزد دیگران معذور نخواهند بود. با روشن شدن معناى حجّت اصولى، تنها نوع دوم، حجّت اصولى شمرده مى شود، نه نوع اوّل.
۱٫ناگفته نماند، در شرع مطهَّر، امّهات احکام و بلکه بسیارى از احکام پایین تر از آن، با دلایل قطعى یا اطمینانى بیان گردیده است تا استوارى ساختار کلّى شریعت تأمین گردد؛ لیکن در مجموعه قابل توجّهى از احکام عملى نیز به دلایل معتبر عقلایى یا تعبّدى بسنده شده است.

۹۵
علوم حدیث ۴۲
تبیین سیره به وجه حجّیت اصولى
با اندک تأمّلى در رسم زندگى و شیوه مردم، از پیروان ادیان و مذاهب و گرایش هاى گوناگون در زمان ها و مناطق مختلف، جاى تردیدى باقى نمى ماند که مردم امور زندگى شخصى و تعاملات اجتماعى خود را تنها بر پایه اطّلاعات و آگاهى هاى قطعى و یقینى بنا نمى کنند؛ وگرنه چرخ زندگى متوقّف مى شود و نظامش از هم مى پاشد. مثلاً در روابط پدر فرزندى، یا کارگزار با افراد زیرمجموعه، هرگاه بخواهند مطلبى را به هم برسانند تا بر اساس آن، براى پیش برد اهداف یا پیش گیرى از برخى حوادث، تصمیم لازم و به هنگام اتّخاذ گردد، آیا مسئولان یاد شده تنها به گزارش هاى یقینى ترتیب اثر مى دهند؟! بى شکّ، نه! نیز اگر نیروهاى تحت فرمان در مقابل پیغام هاى رسیده از سوى مسئولان، بگویند: چون پیغام شما خبر متواتر و قطعى نبود و پیام رسان یکى دو نفر بیشتر نبودند، ما کارى نکردیم، آیا از آنان پذیرفته مى شود؟! بى تردید، نه! همین طور، اگر خسارت و مسئولیتى مدنى در قبال اوضاع و پیش آمدها پیدا شود، کسى که به پیغامِ رسیده توسّط پیام رسانِ مورد اعتمادِ نزد متعارف مردم، ترتیب اثر ندهد، آیا محاکم دنیا در مسئول شناختن او و محکومیت وى به ضمان و دیگر مسئولیت هاى مدنى درنگ مى کنند؟! به یقین، نه! ۱ به رغم مناقشه اصولیان در دلالت بسیارى از آیات و احادیث، تردید ناپذیرى این سیره به حدّى است که هیچ یک از آنان در جارى بودن این سیره در تعاملات و روند زندگى عُقَلا، مناقشه نکردند.
۲ ـ ۱٫ وجه حجّیت سیره در اعتماد بر خبر
هر کسى یا جمعى در حوزه تحت اختیار خود مى تواند، به حدّ و میزانى از احراز بسنده نماید و اَماراتى متناسب با آن را در محدوده مربوط به خود اعتبار ببخشد؛ لیکن این «اعطاى اعتبار» بدان اعتبار ذاتى نمى بخشد و تنها در قلمرو تحت اختیار خود او اعتبار خواهد داشت. از این رو، عُرف عُقَلا نیز سیره اعتماد بر خبر را براى خود اعتبار نمودند و این اعطاى اعتبار، به سان سایر قراردادهاى اجتماعى ارتکازى، تنها در محدوده تعاملات عرفى و امور مربوط به خودشان، معتبر خواهد بود. از این رو، این اعطاى اعتبارْ براى حوزه شریعت ـ که تحت اختیار شارع است ـ اعتبارى نخواهد داشت، مگر آن که شارع آن را امضا نماید و در حوزه شریعت نیز معتبر شمارد؛ هر چند احراز این امضا و تقریر از راه سکوت، کاشف از رضایت شارع باشد. به عبارت دیگر، پس از علم به وجود سیره اى عقلایى، باید نوع نگاه شرع به آن را نمایان ساخت؛ زیرا برخورد شارع با هر سیره اى از چند وجه بیرون نیست: الف) شارع اساسا آن را نفى نماید و جایگزینى برایش اعتبار فرماید؛ ب) یا آن که چون سیره مزبور خالى از ابهام نبود و به عنوان دلیلى
۱٫نکته: آنچه گفته شد، مربوط به جریان سیره عُقَلا (عرف عامّ) است، امّا سیره متشرّعهْ خود فرع بر کتاب و سنّت و کاشف از دلالت آنها و متأخّر از آنهاست.

علوم حدیث ۴۲
۹۶
لبّى قابلیت اطلاق گیرى نداشت، شارع نقاط ابهامش را با دلیلى لفظى به نوعى برطرف ساخته که بدان اطلاق بخشد (مانند آنچه در قاعده تجاوز مشاهده مى شود)؛ ج) به تقریر و امضاى محض آن سیره بسنده کند؛ د) در عین تقریر و امضایش، تعبّدا در آن تصرّفاتى نیز به وجه توسعه یا تضییق نماید. اینک بنگریم که برخورد شرع با این سیره چگونه است.
۳ ـ ۱٫ تقریر سیره از سوى شرع
در دانش اصول ثابت و روشن است که عدم اثبات انکار و ردع از سیره در شریعت، کاشف از پذیرش و تأیید آن است؛ لیکن به منظور حفظ مجال لازم براى مباحث محورى مقاله از تبیین چنین جهاتى اجتناب مى کنیم.
عدم دلالت عمومات نهى از ظنّ بر ردع
پنداشته نشود، نصوص مربوط به نهى از عمل به ظنّ دلالت بر ردع از این سیره مى کند؛ زیرا اوّلاً: با فرض پذیرش دلالت لفظى آیات و روایات مورد اشاره، رسوخ شدید این سیره در ارتکاز ذهنى و در رفتار نوع مردم، موجب مى شود که چنین اطلاقاتى انصراف از شمول سیره داشته باشند. از این رو، براى آیات و روایات نهى از ظنّ، در ردع از سیره ظهورى منعقد نخواهد شد. به عبارت دیگر، متفاهم عرفى آنها مخالف مدلول لفظى آنهاست، و اصل حاکم در چنین مواردى تقدّم متفاهم عرفى است. بنابراین، شارع اگر مى خواست از چنین سیره اى ردع نماید، لازم بود، از دلالاتى استفاده کند که ذهن عرف را از آن سیره راسخ در روح و رفتارشان بر کند و متوجّه جهت گیرى خاصّ و جدید شریعت نماید؛ زیرا وضوح و خفاى دلالات لازم است، متناسب با میزان توجّه و غفلت، مخاطبان باشد. ثانیا: در عرف عامّ، ظنّ به معناى فقدان قطع و یقین صد در صد نیست، بلکه آن را بر حالى اطلاق مى کنند که انسان سکون نفس از کارى نداشته باشد. حال اگر نوع مردم، یقین حقیقى یا وثوق و اعتماد به آن امر داشته باشند، خود را دچار ظنّ نمى بینند. از روشن ترین دلایل کاشف از عدم کفایت این نصوص در ردع، استمرار سیره متشرّعه بر طبق همان سیره ارتکازى عُقَلاست؛ زیرا با وجود این آیات و روایات، صحابه و تابعان و اصحاب ائمّه علیهم السلام و نسل هاى بعدى پیوسته بر همان مشى و سیره عُقلایى خود هستند و عمل خود را نیز مغایر با شرع نمى بینند.
۴ ـ ۱٫ دلالت قرآن بر تقریر سیره و حجّیت خبر
گرچه عدم اثبات ردع از سیره، براى اثبات عدم ردع کافى است؛ بویژه در مثل مورد بحث که به دلیل جریان گسترده سیره و رسوخ عمیقش در رفتار عموم مردم و تأثیر وسیع آن در حوزه شریعت، اگر بناى بر ردع بود، باید ردعى بلیغ و پرحجم، گسترده تر و روشن تر از مورد قیاس و استحسان، صورت گیرد، لیکن نه تنها ردعى نمى یابیم، بلکه نصوص بسیارى، بر تقریر سیره، و یا اساسا بر حجّیت خبر دلالت دارند. اصولیان مباحث مفصّلى از وجه دلالت آیه نبأ و سایر آیات مبارک قرآن دارند. از این رو، نیاز به

۹۷
علوم حدیث ۴۲
ذکر آنها و بحث از وجه دلالتشان نیست و به همین اشاره و ارجاع بسنده مى کنیم.
۵ ـ ۱٫ دلالت سنّت بر تقریر سیره و حجّیت خبر
چون نوع تلقّى معصومان علیهم السلام و برخوردشان با خبر واحد، در تصویر ماهیت بحث ـ که مرکز ثقلش در مباحث فصل دوم مقاله است ـ نقش تعیین کننده دارد، به نقل و بررسىِ دستجاتى از آنها مى پردازیم:
دسته نخست
روایاتى که علاوه بر وضوح دلالتشان، به تنهایى یا به ضمیمه دیگر روایات، قطع یا اطمینان به صدور از معصومان علیهم السلام مى آورند؛ مانند: محمد بن عبداللّه ومحمد بن یحیى جمیعا، عن عبداللّه بن جعفر الحمیری قال: اجتمعتُ أنا والشیخ أبوعمرو رحمه اللّه عند أحمد بن إسحاق، فغمزنی أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلتُ له: یا أباعمرو إنّی ارید أن أسألک عن شیء، وما أنا بشاکّ … ولکن لیطمئن قلبی، وقد أخبرنی أبوعلی أحمد بن إسحاق، عن أبیالحسن علیه السلام ، قال: سألتُه وقلت: من اُعامل أو عمّن آخذ، وقولَ من أقبل؟ فقال له: العمری ثقتی فما أدّى إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، وما قال لک عنّی فعنّی یقول، فاسمع له و أطع، فإنّه الثقه المأمون، وأخبرنی أبوعلی أنّه سأل أبامحمد علیه السلام عن مثل ذلک، فقال له: العمری وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنّهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامین قد مضیا فیک. قال: فخرّ أبوعمرو ساجدا وبکى ثمّ قال: سل حاجتک فقلت له: أنت رأیت الخلفَ من بعد أبیمحمّد علیه السلام فقال: إی واللّه ! …». ۱ این حدیث در دو جهت سند و دلالت بررسى مى شود:
سند حدیث
این روایت از نظر سند هم صحیح اعلایى است و هم «عالى السند»؛ امّا علوّ سندش بدین جهت که با واسطه کم نقل شده است. رجال اِسناد کلینى عبارت است از: ۱٫ محمد بن عبداللّه حمیرى و محمد بن یحیى جمیعا، ۲٫ عن عبداللّه بن جعفر حمیری، ۳٫ احمد بن اسحاق. امّا این که صحیح اعلایى است، بدین جهت است که مصدر روایت کتاب شریف الکافى است؛ کتابى که از کلینى به تواتر به ما رسیده، و کتابى در اسلام، در ضبط و دقّت در حدّ این کتاب تدوین نیافته است. به علاوه، در راویان کتاب نیز، کلینى خود در قلّه وثاقت و ضبط و آگاهى در حدیث قرار دارد. او حدیث را از دو نفر از مشایخ خود، یعنى محمّد بن یحیى عطّار و محمّد بن عبد اللّه حمیرى، نقل مى کند و آن دو در اوج وثاقت اند تا جایى که حتّى برخى رجالیان داراى افراط در جرحِ راویان نیز کمترین مناقشه اى در باره آنان ننمودند. آن دو از احمد بن اسحاق قمى نقل مى کنند و او از فُقَها و ثقات در حدیث و چهره هاى ممتاز زمان خود و وکیل امام عسکرى علیه السلام در شهر مهمّ قم است. و امّا عثمان بن سعید عَمرى جلالت شأن
۱٫الکافى، ج۱، ص۳۲۹، ح۱٫ خود کلینى و صدوق آن را با اسناد دیگر نیز روایت نمودند.

علوم حدیث ۴۲
۹۸
و وثاقتش روشن تر از آفتاب است؛ زیرا او وکیل و امین ناحیه مقدّسه و نخستین نایب خاصّ امام زمان علیه السلام است. علوّ و قرب سند و نیز جلالت راویان و برترین میزان اعتبار کتاب، اگر موجب قطع نشود، لا اقل اطمینان به صدور مى بخشد. به علاوه، این حدیث با اسانید دیگرى نیز روایت شده است.
دلالت حدیث
امام علیه السلام در پاسخ ابن اسحاق که پرسید: «عمّن آخذ، وقولَ من أقبل؟»؛ حدیث از چه کسى بگیرم؟ و فتواى چه کسى را بپذیرم؟، مى فرماید: العمری ثقتی فما أدّى إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، وما قال لک عنّی فعنّی یقول، فاسمع له و أطع، فإنّه الثقه المأمون؛ عمرى مورد وثوق من است. و در تفریع بر صفت وثاقت عمرى مى فرماید: پس هر چه از من برایت رساند، بپذیر و اطاعتش کن. سپس مجدّدا در تعلیل وجه این حکم مى فرماید: چون او ثقه و مأمون است. یعنى چنین کسى حدیثش پذیرفتنى است؛ زیرا این تعلیل، بویژه با تأکیدش، اقتضاى تعمیم از مورد نصّ دارد. اگر تعبیر «ثقتى» در آغاز ممکن بود، مقتضى مشکلى در دلالت شود، تعلیل ذیل این مشکل را برمى دارد. احمد بن اسحاق مى گوید: همین مطلب را از امام عسکرى علیه السلام نیز پرسیدم، فرمود: العمری وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنّهما الثقتان المأمونان. دلالت این فقره روشن تر است، زیرا ممکن بود کسى در فقره پیش بگوید که تعبیر به «ثقتى» و تعلیل به «فإنّه الثقه المأمون» با تعبیر «ثقه» و «تقه مأمون»، متفاوت است؛ امّا در این فقره مى فرماید: «العمری وابنه ثقتان» و سپس وثاقت او را دلیل بر مقبولیت نقل او مى شمارد. پس گرچه حدیث در باره عَمرى و فرزندش وارد شده، لیکن عموم و شمولى که از تعلیل ذیل آن فهمیده مى شود، دلالتش بر مقبولیت و معتمد بودن حدیث افراد ثقه و مأمون را تأمین مى کند.
دسته دوم
روایاتى که دلالت دارند، معصومان علیهم السلام مردم را به راویان خاصّى ارجاع مى دادند. وجه این ارجاع را نیز وجود صفاتى چون: وثاقت، یا امانت، وجاهت و مانند اینها مى شمارند. کثرت این دسته روایات موجب اطمینان، و بلکه علم به صدور مجموعه اى از اینها مى گردد. اینک نمونه هایى از این احادیث:
۱٫عبدالعزیز بن المهتدی والحسن بن علی بن یقطین جمیعا قلت: لاأکاد

۹۹
علوم حدیث ۴۲
۱٫عبدالعزیز بن المهتدی والحسن بن علی بن یقطین جمیعا أصِل إلیک أسألک عن کلّ ما أحتاج إلیه من معالم دینی، أفیونس بن عبدالرحمن ثقه، آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال: نعم. ۱
۲٫الفضل بن شاذان، عن عبد العزیز بن المهتدی ـ وکان خ إنی لا ألقاک فی کل وقت، فعمّن آخذ معالم دینی؟ فقال: خذ عن یونس بن عبد الرحمن. ۲
۳٫یونس بن یعقوب: کنّا عند أبیعبداللّه علیه السلام ف أما لکم من مفزع؟! أما لکم من مستراح تستریحون إلیه! ما یمنعکم من الحارث بن المغیره النصری. ۳
۴٫علی بن المسیب الهمدانی: قلت للرضا علیه السلام : ش من زکریا ابن آدم القمی المأمون على الدین والدنیا، قال علی بن المسیب: فلما انصرفت قدمنا على زکریا بن آدم ، فسألته عما احتجت إلیه. ۴
دسته سوم
روایاتى که مردم را به راویان خاصّى چون حضرت عبدالعظیم حسنى علیه السلام ، زراره، ومحمد بن مسلم، برید بن معاویه، ابوبصیر، ابان بن تغلب، الحارث بن المغیره النصری، یونس بن عبدالرحمن، عبدالملک بن جریح، و … ارجاع مى دهند. گرچه ممکن است گفته شود که این ارجاعات جنبه شخصى دارد و بر حجّیت خبر ثقه یا موثوق الصدور دلالت نمى کند، زیرا احتمال مى رود که امام به لحاظ جلالت شأن اینها مى دانست که در نقل اینها کذب و سهو و نسیان و مانند اینها رخ نمى دهد، از این رو، ارجاع به آنان ارجاع به علم است؛ لیکن این مناقشه صحیح نیست؛ زیرا سخن از یکى دو نفر و نقل یکى دو روایت نیست، بلکه سخن از جمع زیادى است؛ هر یک صدها، بلکه هزاران، حدیث دارند. چنین تعابیرى را، اگر بر عرف عرضه کنید، القاى خصوصیت مى کنند و آن صفت مشترکى را که در همه افرادِ مورد ارجاع هست، ملاک ارجاع مى دانند.
دسته چهارم
احادیثى که به کتابت احادیث و حفظ این کتاب ها ترغیب مى کنند. گرچه این احادیث دلالت بر لزوم پذیرش محتویات آنها ندارند تا دلالت بر حجّیت داشته باشند، لیکن برخى از این دسته دلالتشان تمام است؛ مانند روایت کلینى با اسنادش از امام صادق علیه السلام : اکتب وبثَّ علمک فی إخوانک، فإن متَّ فأورث کتبک بنیک، فإنّه یأتی على الناس زمان هرْج لا یأنسون فیه إلاّ بکتبهم. ۵
۱٫وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۴۷، ح۳۳۴۴۸٫
۲٫همان، ج۲۷، ص۱۴۸، ح۳۳۴۴۹٫
۳٫همان، ج۲۷، ص۱۴۵، ح۳۳۴۳۹٫
۴٫همان، ج۲۷، ص۱۴۶، ح۳۳۴۴۲٫
۵٫الکافى، ج۱، ص۵۲، ح۱۱٫

علوم حدیث ۴۲
۱۰۰
وضوح دلالت و تعاضد مضمونى این حدیث با روایات دیگر این دسته، اگر خود موجب وثوق به صدور برخى از آنها و در نتیجه حجّیت خبر نشود، بى شکّ، به ضمیمه سایر روایات، قطع به تقریر سیره و حجّیت خبر مى آورد.
دسته پنجم
روایاتى که در تعارض اخبار، به مرجِّحاتى چون: موافقت کتاب و سنّت، و مخالفت عامّه حکم به ترجیح یک طرف مى نمایند. ممکن است در دلالت این روایات مناقشه گردد که ناظر به تعیین حجّت از ناحجّت هستند؛ زیرا بسا این روایات ناظر به تعارض اخبار قطعى باشند که یک طرف به تقیّه صادر شده باشد؛ لیکن برخى از این روایات حاکى اند که اگر یکى دو شاهد از کتاب بود، به همان اخذ گردد. ثانیا، اگر هر دو دسته قطعى بودند، در تعیین حجّت از لاحجّت، یعنى روایات تقیّه اى، تنها موافقت و مخالفت با عامّه کافى بود و دیگر نیاز به ذکر موافقت کتاب و سنّت در کنار آن نبود. افزون بر این، اگر تأیید و موافقت کتاب یا سنّت با یک طرف به وجه دلالت و وافى به اثبات بود، نیازى به فرمان به اخذ حدیث نبود؛ زیرا به دلالت کتاب یا سنّت بسنده بود.
دسته ششم
روایاتى که در تعارض اخبار، به مرجِّحاتى چون: ترجیح به صفات راوى حکم به ترجیح یک طرف مى نمایند. دلالت این روایات منقَّح تر است و جاى توهّم مناقشه یاد شده در دسته پنجم در اینجا نیست.
دسته هفتم
روایات مربوط به علاج «خبرَین متعادلین»، که حکم به تخییر اصولى مى کنند. در باره احادیث دسته پنجم تا هفتم در بخش هاى بعدى بحث هاى مفصّلى خواهیم داشت.
۶ ـ ۱٫ دایره و ملاک هاى حجّیت خبر در سیره
خبر، چه از باب حجّیت باشد، یا کشف واقعى و احراز وجدانى، نوع مردم بر آن در امور ذیل اعتماد مى کنند:
یک. علم به خبر
آنان به علم و قطع، یعنى اعتقاد جازم و صد در صد، اعتماد مى کنند و بدان ترتیب اثر مى دهند.
دو. اطمینان شخصى
نیز علاوه بر علم، در امور شخصى خود ـ که مسئولیت و سود و زیانش با خودشان است، و خود را در مقابل کسى پاسخ گو نمى بینند ـ بر اخبارى که برایشان اعتماد شخصى بیاورد نیز عمل مى کنند، هر چند آن اعتماد به حدّ قطع و یقین نرسد. میزان اعتماد در هر کارى را نیز بسته به میزان اهمّیت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند؛ لیکن، چنان که پیش تر توضیح دادیم، هیچ یک از این دو

۱۰۱
علوم حدیث ۴۲
رفتار، در اصطلاح اصولیان، حجّت شمرده نمى شوند؛ زیرا اعتماد بر آنها به لحاظ حجّیت، یعنى منجّزیت و معذّریت، نیست، بلکه به لحاظ انکشاف و تنجّز واقع است. در مورد دوم، گرچه احتمال خلاف هم مى رود؛ لیکن با توجّه به ضعف این احتمال و مصلحت اقدام و هم این که ضرر مربوط به خودشان است، با مسئولیت خود بدان عمل مى کنند؛ امّا ملاک هاى حجّیت اصولى خبر در سیره و وجوه موجب اعتماد بر آن در عرف عقلا، عبارت اند از:
الف. اطمینان به خبر
نوع مردم، علاوه بر علم و قطع، بر اطمینان نیز ـ که موسوم به علم عرفى است ـ اعتماد مى کنند. اطمینان در این اصطلاح، عبارت است از آگاهى و اعتقادى که احتمال خلاف در آن به حدّى ضعیف باشد که عرف با نگرش عادى و غیر دقیق خود یا آن را نمى بینند و یا اگر ببینند، چندان ضعیف است که بدان توجّهى نمى کنند؛ گرچه اگر به آن احتمال ضعیف توجّه داده شوند، تا حدودى ابراز تردید مى کنند. ممکن است برخى بپندارند که فرقى میان دو اصطلاح اطمینان و وثوق نیست، لیکن توضیحات داده شده، تفاوت آن دو را آشکار مى کند. به علاوه، اصولیان آیات و روایاتى را که ارشاد به پیروى از علم مى کند، شامل اطمینان، یعنى علم عرفى، مى دانند. حال آن که درباره اماراتِ موجب وثوق، به دلایل تعبّدى یا ارتکازىِ مورد امضاى شرع مطهَّر تکیه مى کنند؛ چنان که توضیحش ذیلاً مى آید.
ب. وثوق نوعى به خبر
در امور بیرون از مسئولیت شخصى محض ـ که خود را در مقابل کسى پاسخ گو مى بینند ـ معمولاً به خبر واحد و دیگر دلایل و امارات مورد وثوق و اعتماد براى متعارف مردم تکیه مى کنند. نکته مهم در اینجا این است که وثوق به خبر، نقطه اتّکاى عُقَلاست؛ لیکن میزان وثوق و اعتماد در هر جایى، بسته به میزان اهمّیت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش است. وثاقت مخبِر را نیز یکى از راه هاى پیدایش وثوق به خبرش مى شمارند. از این رو، اگر تُهَمه یعنى جهتى منافى وثوق در میان باشد، به خبر شخص ثقه نیز اعتماد نمى کنند. بر عکس، اگر احتمال و انگیزه کذب کمتر باشد، به خبر حَسَن، یعنى کسى که بد آدمى به نظر نمى آید، نیز اعتماد مى کنند؛ بلکه اگر احتمال و انگیزه کذب ضعیف باشد، خبر افراد عادى و کمتر از آن را نیز مى پذیرند.
گونه هاى وثوق نوعى به خبر
این امر قابل تقسیم بر دو گونه است: ۱٫ وثوق نوعى به شخص خبر، ۲٫ وثوق نوعى به نوع خبر. وثوق نوعى به شخص خبر در بالا توضیح داده شد؛ زیرا معمولاً در هر جا که خبر موثوق الصدور را حجّت مى شمارند، با همین نگاه، آن را معتبر مى دانند.
توضیحى در باره «وثوق نوعى به نوع خبر»
عرف عُقَلا در مواردى علاوه بر خبر موثوق به ـ که ملاک حجّیتش «وثوق نوعى به شخص خبر» است ـ گاهى خبر را با ملاک «وثوق نوعى به نوع خبر» حجّت مى شمارند؛ یعنى به آن با دید اماره

علوم حدیث ۴۲
۱۰۲
موضوعى طریقى مى نگرند؛ به عنوان مثال، بر اِخبار شهود اعتماد مى کنند؛ خواه بر اساس شهادت یک شاهد حکم کنند و یا تعدّد شهود را لازم بدانند؛ زیرا معمولاً آنان در غیر موارد تهَمه، بر اساس خبر شهود حکم صادر مى کنند، بى آن که منتظر دستیابى به ظنّ وثوقى به خصوص خبرِ مورد حکم باشند (دقّت شود)؛ زیرا آنان از یک سو مى بینند، خبر نوع افراد متشخّص و قابل اعتنا، غالبا ظنّ و وثوق به صدق خبرشان مى آورد، و از سوى دیگر، اگر به چنین اخبارى ترتیب اثر ندهند، مصالح کلّى نظام و گردش چرخ دستگاه قضایى تأمین نمى شود و بسیارى از حقوق شهروندان ضایع خواهد شد. از این رو، براى حلّ مشکل مرافعات و تأمین مصالح یادشده، به خبر چنین شهودى اعتبار نوعى مى بخشند، و بدان ترتیب اثر مى دهند و کار را به جهت نبود وثوق به خصوص خبر مزبور، متوقّف نمى سازند. نظیر همین سخن در مبناى حجّیت و اماریتِ امورى چون خبر ثقه، نه خبر موثوق الصدور، و در قاعده تجاوز، و مانند آن ممکن است لحاظ شود. آنچه تا اینجا ذکر شد، ناظر به وثوق به خبر با تکیه بر عناصر داخلى، یعنى ویژگى هاى مخبرى خبر بود.
ج. اعتباریابى براى خبر
ممکن است عناصر داخلى خبر ـ که اشاره شد ـ موجب وثوق به صدور خبر نشود، ولى از راه تتبّع در قراین پیرامونى خبر، وثوق به صدورش پیدا شود و خبر براى نوع مردم قابل اعتماد گردد.
د. اعطاى اعتبار
در امور مربوط به مسئولیت و اختیارات شخصى، اگر او شرایط خاصّى را براى احراز خبر و اعتماد به آن، اعتبار کند، علاوه بر حکم عقل، عرف عُقَلا نیز این اعتبار را در محدوده اختیارات وى، معتبر مى شمارند و افراد زیر مجموعه اش را موظّف به رعایت اعتبار خبرهاى واجد شرایط تعیین شده، مى دانند و چنان خبرى را براى آن شخص و بر او قابل احتجاج مى بینند. از همین رو، نوع مردم شرایط تعیینى از سوى فرمان روایان، کارفرمایان و … را در حوزه اختیاراتشان محترم مى شمارند. جایگاه تعبّدات شرعى فراتر از سیره، در گستره عامّش، نیز همین جاست.
۲٫ تعبّد به توسعه سیره در حجّیت احادیث
۱ ـ ۲٫ دامنه حجّیت خبر واحد در شریعت
گاهى گفته مى شود که اثبات حجّیت خبر از طریق سنّت، منوط به تواتر اخبار دالّ بر حجّیت خبر واحد است و با خبر واحد نمى توان حجّیت خبر واحد را اثبات نمود. گرچه وجود این تواتر را مى پذیرند، لیکن در عمل به قدر متیقّن از مفاد آنها ـ که همان اعلایى است ـ بسنده مى کنند. آن همان خبر عادل و داراى وثاقت خبرى است. ۱
۱٫ر. ک: مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۲ ـ ۱۹۴٫

۱۰۳
علوم حدیث ۴۲
محقّق خراسانى مى گوید: گرچه قدر متیقّن از این اخبار خصوص، خبر صحیح، یعنى خبر عدل امامى است، لیکن در میان اخبار متواتر خبر صحیحى است که اعتبار خبر موثّق نیز با آن اثبات مى شود و خبر شخص مورد وثوق در خبر نیز حجّیت مى یابد؛ گرچه عدل، یعنى ثقه امامى هم نباشد. ۱آقاى خویى، پس از تعیین دایره حجّیت خبر از راه مفاد روایات، به بیان دلیل سیره عُقَلا مى پردازد. ایشان با اثبات و تأیید جریان سیره در عمل، به خبر و تقریر آن از سوى شارع، مى گویند: فتحصّل ممّا ذکرناه أنّ العمده فی دلیل حجّیه الخبر هی سیره العقلاء الممضاه عند الشارع … و لایخفى أنّ مقتضى السیره حجّیه الصحیحه و الحسنه و الموثّقه؛ فإنّها قائمه على العمل بهذه الأقسام الثلاثه. فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل أو بنقل إمامی ممدوح لم یظهر فسقه، و لا عدالته، أو بنقل ثقه غیر إمامی، لا یکون العبد معذورا فی مخالفه أمر المولى، فی نظر العقلاء. نعم الخبر الضعیف خارج عن موضوع الحجّیه، لأنّ العقلاء لا یعملون به. ۲ این طریق، علاوه بر طولانى بودنش، ما را به تمام آنچه در شریعت اعتبار یافته نمى رساند. از این رو، در چینش ادلّه به شیوه ذیل روى آوردیم: ۱٫ به دلیل تقدّم زمان پیدایش سیره، و ناظر بودن نصوص شریعت بر آن، نخست، وجود سیره و تقریر آن را در شریعت اثبات مى کنیم. ۲٫ هر حدیثى که حایز ملاک حجّیت بر مبناى سیره بود و دلالت بر حجّیت خبر داشت، نیز به کار مى گیریم تا ببینیم آیا شارع، علاوه بر تقریر سیره، تضییق یا توسعه اى تعبّدى به حجّیت خبر داده است، یا نه؟ ۳٫ اگر از مورد دوم نیز تعبّد به حجّیت حدیثى اثبات شد و احادیثى با همان ملاکِ حجّیت وجود داشت، آن نیز به کار گرفته مى شود تا دامنه توسعه تعبّدى حجّیت خبر، به طور کامل، تعیین گردد. با این نگاه، به بررسى دامنه حجّیت خبر مى پردازیم:
۲ ـ ۲٫ تعبّد به توسعه دامنه حجّیت خبر
اخبار معتبر در حوزه شریعت در دو طیف مى گنجند:
الف. طیف احادیث معتبر در سیره عُقَلا
تا بدین جا روشن شد که چون در امضاى سیره در شریعت، تضییق تعبّدى اثبات نشده، دایره حجّیت عقلایى خبر محفوظ مى ماند. بر این اساس، اخبار موثوق الصدور، یعنى خبرهایى که وثوق به صدق و صدورشان باشد، حجّیت دارند. این شامل وجوه ذیل است: ۱٫ خبر افراد خودى ۳ که هم وثوق به پرهیزشان از کذب داریم و هم به توانایى آنها در حفظ
۱٫ر. ک: کفایه الاصول، ص۳۰۲٫
۲٫مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۰٫
۳٫گزینش اصطلاح خودى و غیر خودى براى رعایت ملاحظات اصولیان در میزان اعتبار خبر افراد هم کیش، یا مخالف مذهب، در این تحلیل عرفى است.

علوم حدیث ۴۲
۱۰۴
و ضبط اخبار، ۲٫ خبر افراد غیر خودى که هم وثوق به پرهیزشان از کذب داریم و هم به توانایى آنها در حفظ و ضبط اخبار، ۳٫ خبر افراد خودى و ممدوح که در ظاهر آدم بدى به نظر نمى رسند، ۱۴٫ خبر افراد فاسق و ضعیف که با تبیّن از شواهد و قراین، وثوق به صدورشان پیدا مى شود، ۵٫ خبرهاى غیر مهمّ و داراى قرینه موافق یا بدون قرینه مخالف. در توضیح، باید گفت که دامنه وثوق به خبر در سیره عُقَلا فراتر از محدوده مشهور است؛ زیرا مشهور در تطبیق سیره بر احادیث، آن را تنها بر صحیح و موثّق و حسَن تطبیق کرده، به همین مقدار بسنده مى کنند؛ امّا نوع مردم، معمولاً، به خبر موثوق الصدور و قابل اعتماد عمل مى کنند و میزان اعتماد لازم در هر کارى را نیز بسته به میزان اهمّیت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند. از این رو، در امور مهمّ، سخت گیرى بیش تر از معمول روا مى دارند و در امور غیر مهمّ ـ که احتمال و انگیزه کذب در آنها کمتر است ـ به خبر افراد عادى نیز عمل مى کنند. این سخن در مباحث آینده توضیح داده خواهد شد.
ب. طیف احادیث مشمول توسعه تعبّدى در شریعت
افزون بر مقدار مورد اعتماد در سیره، هرگاه توسعه اى تعبّدى در دایره اعتبار خبر احراز گردد، نظریه «توسعه تعبّدى سیره در حجیّت خبر» در همان حدّ اثبات خواهد شد. به عبارت دیگر، هرگاه شارع در حوزه تشریع، فراتر از اعتبار عُقَلایى عامّ، اعتبارى به خبر ببخشد، آن اعتبار نزد عقل و عُقَلا محترم و قابل احتجاج است و براى احراز تعبّدى خبر و لزوم اعتماد و ترتیب اثر عملى به آن کافى خواهد بود؛ خواه آن توسعه دایره اعتبار کم باشد یا زیاد.
۳ ـ ۲٫ دامنه توسعه تعبّدى سیره
در فصل یک، در بیان «دامنه حجّیت خبر در سیره»، روشن شد که عرف عُقَلا بر خبرِ موجب علم یا اطمینان شخصى به صدق و صدور، در محدوده شؤون شخصى محض، اعتماد مى کنند؛ لیکن این دو قسم داخل در حجّت اصولى نیستند. نیز روشن شد که وجوه ذیل، در ارتکاز عقلا حجّت شمرده مى شوند و بدان ها اعتماد مى گردد: ۱٫ اطمینان نوعى به خبر، ۲٫ وثوق نوعى به خبر، ۳٫ اعتباریابى براى خبر. این سه مورد در قالب عرف عامّ نزد عُقَلا معتبر شمرده مى شود ۴٫ اعطاى اعتبار براى محدوده هاى خاصّ و تحت اختیار اعتبار کننده. عقل و عرف در محیط مربوط به محدوده تحت اختیار شخصىِ افراد مى پذیرند که این افراد، در آن محدوده ها، برخى اَمارات را معتبر بشمارند و بدان حجّیت ببخشند و افراد زیر مجموعه را بدان متعهّد نمایند. تعبّد به توسعه خبر در حوزه شریعت نیز بر مبناى همین قسم چهارم، در نزد عقل و
۱٫٫ تا اینجا از سوى بسیارى از فقیهان و اصولیان، به تصریح خودشان، پذیرفته شده است.

۱۰۵
علوم حدیث ۴۲
عُقَلا موجّه شمرده مى شود. اینک به بحث و بررسى موارد توسعه تعبّدى در دامنه حجّیت خبر مى پردازیم:
۱ ـ ۳ ـ ۲٫ مقام ترجیح در تعارض دو خبر
بر اساس سیره، در تعارض دو خبر، اگر احتمال صحّت یکى در حدّى باشد که وثوق به صدور خبر دیگر را از بین ببرد، گرچه خود نیز از آن ضعیف تر باشد، هر دو خبر فاقد اعتبار خواهد بود و وثاقت یا اَوثق بودن مخبر در یکى، موجب اعتبار خبرش نمى شود؛ ولى بر اساس روایات معتبر، حکم به ترجیح یکى بر دیگرى به ملاک صفات راوى یا مفاد روایت مى شود. ملاک هاى ترجیح مطابق مقبوله عمر بن حنظله، عبارت اند از: الف) صفات راوى: «الحکم ما حکم به أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا». ب) اگر جایى براى ترجیح به صفات راوى نبود، ترجیح به موافقت مفاد حدیث با شهرت داده مى شود: «الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤخَذُ بِهِ … وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لاَ رَیْبَ فِیهِ». ج) اگر جایى براى ترجیح به شهرت مضمون روایت نبود، در ملاک ترجیح مى فرماید: «یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ، فَیُؤخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ». د) اگر جایى براى ترجیح به امور سه گانه بالا، با هم، نبود، حکم به ترجیح: «مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ» به تنهایى مى شود؛ زیرا موافقت عامّه نشان گر صدور خبر از روى تقیّه است. ه) اگر مضمون هر دو خبر موافق عامّه بودند، در مقام ترجیح مى فرماید: «یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ، حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤخَذُ بِالآخَرِ». چنین ترجیحى، با این دامنه وسیع، در سیره معمول نیست. بى شکّ، تنها توسعه تعبّدى در دامنه حجّیت به این ترجیح اعتبار مى بخشد. وجوه ترجیح بالا از مقبوله ابن حنظله گرفته شد؛ لیکن اصل ترجیح در تعارض اخبار، در روایات مستفیض آمده که بسیارى از آنها از صحاح و موثّقات اند. پس اصل ترجیح، قطعى و غیر قابل تشکیک است. تنها، اختلاف در تفاصیل و جزئیات ترجیح است. این خود از شواهد دالّ بر محصور و تعبّدى نبودن وجوه ترجیح منصوص و رتبه تقدیم و تأخیرشان است؛ بدین معنا که اگر مرجِّحات منصوص یا جز آنها موجب رجحان یک طرف از اخبار متعارض بود، شرع مطهَّر مکلّفان را در حکم ظاهرى متعبّد به همان مى کند.
۲ ـ ۳ ـ ۲٫ مقام تخییر در دو دلیل متعادل
در سیره وقتى در خبر متعارض، با وجود مرجّح از اعتبار ساقط باشند، دو خبر متعادل که ترجیحى ندارند، به طریق اولى، معتبر نخواهند بود؛ لیکن طبق روایات رسیده، شرع مطهَّر تعبّدا حکم به تخییر اصولى مى نماید؛ خواه این تخییر منحصر به محدوده سنن و احکام غیر الزامى، یا موارد ناگزیر از اقدام

علوم حدیث ۴۲
۱۰۶
باشد و یا دایره تخییر تعمیم داشته باشد؛ یعنى تا امکان دست رسى به علم و پرسش از معصومان علیهم السلامپیدا نشد، مکلّفان را مخیّر بین مفاد دو خبرِ متساوى بدانیم.
۳ ـ ۳ ـ ۲٫ سایر موارد تعبّد به خبر ثقه
بر مبناى سیره، یعنى وثوق به صدور خبر، وثاقت راوى تنها یکى از راه هاى احراز وثوق به خبر وى است و تا وثوق به صدق خبرش پیدا نشد، معتبرش نمى شمارند؛ گرچه مخبر ثقه باشد. حال آن که تأمّل در احادیث معتبر، و نیز در سیره مستمرّ عملى فقیهان و محدّثان، حاکى از اعتبار خبر ثقه به عنوان اَماره تعبّدى شرعى است. به ضرورت اختصار، به نمونه هایى از دلایل و شواهد این اعتبار اشاره مى شود:
الف. سیره عملى علماى اسلامى
سیره علمى و عملى محدّثان و فقیهان و سایر عالمان بر نگاه موضوعى به احادیث ثقات، به معناى لغوى و عرفى ثقات، نه صرفا به مصطلح رجالى آن است؛ زیرا: ۱٫ هرگاه دلیلى معتبر، مانند آیه قرآن و یا احادیث قطعى یا معتبر، داراى دلالت بالعموم باشد و در مقابلش، خبر ثقه با دلالت خاصّ باشد، با وجود دلیل معارِض، بسا وثوق به صدور حدیث معارَض پیدا نشود؛ لیکن در چنین مواردى اصولیان و فقیهان نوعا تردیدى در اعتبار خبر ثقه نمى کنند و مقتضاى صناعت را حمل عامّ بر خاصّ مى دانند. به بیان دیگر، اگر وثاقت راوى راهى براى پیدایش وثوق به صدور تلقّى گردد، احتمال خلافى که معارضه دلیل عامّ ایجاد مى کند، بسا وثوق به صدور حدیث خاصّ را از بین ببرد؛ لیکن معمولاً دیده نمى شود که کسى از عالمان، در مقام تمسّک به حدیث مزبور قایل به تفصیل یا ردّ برخى از موارد احادیث خاصّ گردد. ۲٫ عکس صورت اوّل، یعنى حدیث ثقه عامّ و دلیل قطعى و مانند آن، خاصّ باشد؛ تعارض خاصّ با عامّ را مقتضى تخصیص عامّ مى شمارند، این معارَضه را موجب سلب وثوق و مسقط حجّیت حدیث ثقه بشمارند. روشن است که ادّعاى وثوق به صدور خبر ثقه در تمام موارد از دو مقوله بالا، ادّعاى به گزاف است. ۳٫ ترجیح به مرجّحات در «دو دلیل متعارض»، به طور مطلق و عدم توجّه به حصول وثوق به طرف راجح، با آن که تا طرف مرجوح در ضعف به حدّ غیر قابل اعتنایى نرسد، در سیره، حکم به ترجیح طرف راجح نمى گردد. ۴٫ حکم به تخییر دو خبر متعادل؛ که توضیحش از مورد سوم نمایان مى شود. ۵ . عدم لحاظ جهاتى که در کاستى و فزونى وثوق به صدور نقش دارند، جز در خصال ترجیح؛ از قبیل فرق ننهادن بین تحمّل حدیث از سوى راوى به صورت شفاهى یا ثبت در مجلس؛ عدم فرق بین احادیثى که مفادش متناسب با منافع شخصى و مرتبط با مسائل شغلى راوى باشد و جز آن؛ فرق نگذاشتن میان اخبار با عبارات مشوّش و ضعیف و یا احیانا رکیک و بین روایات داراى عبارات فصیح

۱۰۷
علوم حدیث ۴۲
و استوار؛ عدم تمییز بین اخبار بى واسطه یا کم واسطه با احادیث پرواسطه. با این که هر یک از این جهات و مانند آن در پیدایش وثوق به صدق و صدور خبر و یا در میزان تحقّق وثوق نقش دارند. و بسا برخى از آنها و یا ضمیمه شدن چند جهت از آنها، وثوق به صدور حدیث را منتفى سازد و یا احتمال صدور را دچار تردید اساسى گرداند. در چنین مواردى، بر پایه سیره، خبر معتبر شمرده نمى شود. {-۱-}
ب. احادیث ظاهر در اعتبار موضوعى خبر ثقه
برخى روایات، به طور مطلق، وثاقت راوى را موضوع وجوب تصدیق و تبعیت قرار داده اند؛ به عنوان مثال: ۱٫ دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر اعتبار موضوعى خبر ثقه. گرچه امام علیه السلام ، در مقام نصب عامّ فقهاى واجد صفات و شروط حکومت است تا شیعه به جاى جبت و طاغوت، مرافعات خود را نزد یکى از آنان ببرند؛ لیکن راوى این سخن را بر تراضى دو متشاکى به دو حکم و رضا به بیان حکم شرعى از سوى آنان، تطبیق مى کند. از این رو، مى پرسد: فإن کان کلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرَین فی حقّهما، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ پس کلام در اختلاف دو فقیه در بیان حکم و حدیث معصومان علیهم السلام و تطبیق مورد بر حکم شرعى مأثور است. این اختلاف، ریشه در دو چیز دارد: نقل استوار حدیث و برداشت استوار از حدیث. امام علیه السلام در پاسخ مى فرماید:الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما … . امام علیه السلام ، در چنین موضوعى، به ترجیح حکم «أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما» حکم مى کند. متفاهم عرفى از این بیان، این است که ترجیح به افقهیت به لحاظ مدخلیت عنصر استنباط و لزوم تفریع فروع بر اصول است؛ ولى ترجیح به «اعدلیت و اصدقیت فی الحدیث و اورعیت» به لحاظ عنصر استوارى در نقل حدیث است. با این بیان نمى توان گفت، این حکم اختصاص به باب قضا و انشاى حکم دارد، نه نقل حدیث؛ گرچه اگر این حکم را مخصوص باب قضا و حکمیت بدانیم، تعمیم آن به مقام فتوا خالى از اشکال نیست؛ لیکن احتمال خصوصیت داشتن مقام قضا در این حکم، به سیره علمى و عملى قدماى اصحاب قابل نفى است. ۲٫ روایت کشّى در حسنه، بلکه مصحَّحه، حاوى توقیع مبارک: «فإنّه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا، قد عُرفوا بأنّا نفاوِضهم سرَّنا، ونحمِّلهم إیّاه». ۲ ۳٫ روایت یونس بن عمّار از امام صادق علیه السلام : «أمّا ما رواه زراره، عن أبیجعفر علیه السلام فلا یجوز لک
۱٫ر. ک: بحوث فی علم الاصول (مباحث الحجج و الاصول العملیه)، ج۱، ص۴۲۲ ـ ۴۲۳٫
۲٫وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۴۹، ح۳۳۴۵۵٫

علوم حدیث ۴۲
۱۰۸
أن تردّه». ۱ این دو حدیث در سند و دلالت، با مجموعه اى از روایات دالّ یا مؤیِّد اخذ احادیث از ثقات، تقویت مى شود. اطلاق امر به اخذ حدیث از ثقات و نهى از ردّ خبرشان، خود دلالت بر این تعبّد و نگرش موضوعى به خبر ثقه دارد. به علاوه، نوع مردم وقتى وثوق به خبرى پیدا کنند، مى پذیرند و مطابقش عمل مى کنند. همین که نهى از ردّ حدیث مى شود، قرینه اى دیگر بر نگرش موضوعى به خبر ثقه است؛ زیرا عرف متشرّعه از دوره صحابه و تابعان، پیوسته، با تکیه بر سیره عقلایى، هر گاه به خبرى وثوق پیدا مى نمودند، بدان اعتماد مى کردند. ۲ با این توجّه، ترهیب و نهى بلیغ از سیره اى که در ارتکاز عملى و در ذهنشان به شدّت رسوخ دارد، امر متعارفى به نظر نمى رسد. ممکن است گفته شود که وثاقت مخبر، چون علّت و محقِّق وثوق به خبر است، حکم به مراجعه خبر ثقه، حیثیت تعلیلى دارد، نه حیثیت تقییدى. پس خبر ثقه، خود موضوعیت ندارد، بلکه عنوان مشیر به خبر موثوق الصدور است و ارتکاز عقلایى در اعتماد بر خبر مورد وثوق، نیز قرینه این سخن است؛ لیکن این سخن ناتمام است؛ زیرا اصل در وجه توصیه به مراجعه خبر ثقه، دلالت آن بر موضوعیت خود خبر ثقه است؛ چون اصل و مدلول تصوّرى در اسناد حکم به موضوع، تعلّق حکم به خود موضوع است، نه به متعلِّق موضوع. بر پایه اصل تطابق مدلول تصوّرى و تصدیقى، کنار نهادن اصاله الحقیقه در تعلیق حکم به حال متعلّق موضوع، نیاز به قرینه صارفه دارد. ارتکاز عرف عامّ نیز در اینجا قرینه نیست؛ چون معارَض به ارتکاز عرف خاصّ متشرّعه در مواردى همانند بیّنه و شهود است و زیرا نوع مسلمین با این ذهنیت خو گرفتند که اقرار، شهادت شهود، و مانند اینها خود موضوعیت دارند؛ نه آن که اگر وثوق آوردند، حجّت شمرده شوند و تقدّم قرینه خاصّ بر قرینه عامّ امر روشنى است.
۴ ـ ۳ ـ ۲٫ حکم الحاق خبر حسَن به صحیح
الف. وجه حجّیت خبر حسَن
پیش تر روشن شد که در سیره عُقَلا وثوق به خبر، دامنه اى فراتر از خبر ثقه دارد و نسبت بین خبر ثقه و خبر مورد وثوق عقلایى عموم من وجه است. آنان وثاقت مخبر را یکى از راه هاى پیدایش وثوق و اعتماد بر خبر مى شمارند. توجّه به میزان وثاقت راوى را نیز تابع میزان اهمّیت مفاد خبر و خسارت هاى احتمالى در فرض خلاف خبر مى دانند. از این رو، اگر تُهَمه، یعنى جهتى منافى وثوق به خبر، در میان باشد، به خبر شخص ثقه نیز اعتماد نمى کنند. بر عکس، اگر احتمال و انگیزه کذب کمتر
۱٫همان، ج۲۷، ص۱۴۳، ح۳۳۴۳۲٫
۲٫به همین جهت، هرگز از اصل حجّیت خبر نمى پرسیدند؛ بلکه از حالات خاصّى مثل تعارض و مانند آن ـ که در سیره برایشان معهود نبود ـ مى پرسیدند.

۱۰۹
علوم حدیث ۴۲
باشد، به خبر کسانى که افراد بدى به نظر نمى آیند، نیز اعتماد مى کنند. این سیره در مقام تطبیق، بر گونه هاى احادیث، بر خبر «حَسَن» منطبق مى شود. همچنین، از بیان بالا روشن شد که مفهوم وثاقت در سیره، اعمّ از معناى اصطلاحى رجالى است. از این رو، مشهور عالمان در تطبیق این سیره بر شریعت، علاوه بر خبر صحیح، خبر موثّق و حسَن را نیز حجّت مى شمارند. ۱ مرحوم آیه اللّه خویى در باره این سیره و تقریر آن از سوى شارع، مى گوید: العمده فی دلیل حجّیه الخبر هی سیره العقلاء الممضاه عند الشارع … و مقتضى السیره حجّیه الصحیحه و الحسنه و الموثّقه؛ فإنّها قائمه على العمل بهذه الأقسام الثلاثه. فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل أو بنقل إمامی ممدوح لم یظهر فسقه، و لا عدالته، أو بنقل ثقه غیر إمامی، لا یکون العبد معذورا فی مخالفه أمر المولى، فی نظر العقلاء. ۲
ب. وجه توسعه تعبّدى خبر حسَن
از آنچه در اصل حجّیت خبر حسن و ثقه، و در وجه توسعه تعبّدى خبر ثقه گذشت، وجه توسعه تعبّدى خبر حسن نیز روشن مى شود.
۵ ـ ۳ ـ ۲٫ حکم الحاق خبر موثّق به صحیح
الف. وجه حجّیت خبر موثّق
با بیانى که در مباحث پیشین، بویژه در بحث از خبر حسَن گذشت، وجه حجّیت خبر موثّق نیز روشن مى گردد؛ زیرا بر اساس سیره، در حجّیت خبر موثوق الصدور، نوع مردم اگر از افراد متشخّص و قابل اعتماد ـ که معمولاً پرهیز از دروغ دارند ـ خبرى بشنوند، بدان اعتماد مى کنند و فرق چندانى بین این که مخبِر خودى باشد یا از طوایف و دستجات دیگر نمى گذارند. این سیره، از میان گونه هاى احادیث، بر خبر موثّق منطبق مى شود. اگر وثوق شخصى یا نوعى به صدور خبر عامّى حاصل گردد، قابل اعتماد خواهد بود؛ زیرا در بحث «اعتماد بر خبر واحد در سیره عُقَلا» از فصل یکم، گذشت که اگر وثوق شخصى یا نوعى به صدق خبرى پیدا شود، بر اساس سیره و به مفاد آیه نبأ ـ که حکم به تبیّن فرمود ـ حجّت خواهد بود؛ زیرا با فرض تبیّن و احراز وثوق به صدق خبر فاسق، یا مجهول، اگر عمل به آن جایز نباشد، فرمان به تبیّن لغو خواهد بود. به علاوه، سیره اصحاب بر عمل به اخبار مخالفان متحرّز از کذب است؛ بلکه اساسا سیره علماى فریقین بر عمل به اخبار افراد مخالف مذهب است؛ به شرط اثبات تحرّز از کذب در حدیث و خبر.
۱٫ر. ک: قوانین الاصول، ۴۷۶٫
۲٫مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۰٫

علوم حدیث ۴۲
۱۱۰
ب. شرط حجّیت خبر موثّق
البتّه جارى بودن این سیره عقلایى تا جایى است که خبر افراد غیر خودى، با خبر افراد خودى و قابل اعتماد، بویژه در مسایل اختلافى، در تنافى نباشد؛ زیرا در چنین شرایطى معمولاً خبر مخالف برایشان وثوق نمى آورد. به همین جهت است که شارع مقدّس، خبر غیر خودى را در موارد تعارض با احادیث و دیدگاه مشهورِ خودى از حجّیت ساقط مى شمارد. این از باب تضییق تعبّدى نیست، بلکه امضاى همان سیره است، در مقام تطبیق بر حدیث موثّق. به عبارت دیگر، شرط حجّیت خبر موثّق، عدم تعارض آن با خبر صحیح، یا خبر معتبر دیگرى، و نیز عدم مخالفت با فتاوى و ارتکاز فقیهان شیعه در عصر ظهور امامان علیهم السلام است؛ زیرا خبر مخالفانِ معارَض با خبر معتبر خودى، نه از باب سیره اعتبار دارد، و نه مشمول توسعه تعبّدى سیره مى شود، بلکه ارشاد به ردع آن نیز شده است.
ج. احادیثى دالّ بر حجّیت خبر موثّق
علاوه بر آنچه در وجه حجّیت خبر موثّق گذشت، مجموعه اى از احادیث نیز بر حجّیت اخبار موثّق دلالت دارند؛ از جمله:
۱٫شیخ طوسى: قال أبوالحسین بن تمام: حدَّثنی عبد اللّه الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح رضى الله عنه، قال: سئل الشیخ … عن کتب ابن أبیالعزاقر بعد ما ذُمَّ وخرجت فیه اللعنه، فقیل له: فکیف نعمل بکتبه وبیوتنا منها ملاء فقال: أقول فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علی ـ صلوات اللّه علیهما ـ، وقد سئل عن کتب بنی فضّال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم وبیوتنا منها ملاء. فقال ـ صلوات اللّه علیه ـ : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا». ۱
همین طور سایر احادیث وارده با عباراتى چون: «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا».
۲٫شیخ طوسى: عن الصادق علیه السلام قال: إذا نزلت بکم حادثه لا تجدون حکمها فیما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علی علیه السلام ، فاعملوا به. ۲
ج. تقدّم خبر حسَن بر خبر موثّق
از مباحث گذشته وجه عقلایى و شرعىِ عدم حجّیت خبر موثّق در مقام تعارض با خبر حسن نیز روشن شد؛ لیکن برخى مى پندارند خبر موثّق از نظر قوّت و حجّیت تقدّم بر حسَن دارد. تنها دو وجه را مى توان سبب احتمال یا گرایش به این رأى دانست: ۱٫ عمل اصحاب بر تقدیم معمول احادیثى که نام موثّق بر آنها اطلاق مى شود؛
۱٫الغیبه، ص۳۸۹، ح۳۵۵؛ نیز ر. ک: وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۰۲، ح۳۳۳۲۴٫
۲٫عدّه الاصول، ج۲، ص۷۱۵؛ نیز ر. ک: وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۹۱، ح۳۳۲۹۲٫

۱۱۱
علوم حدیث ۴۲
۲٫ مجارات با اهل سنّت در تقدیم خبر موثّق بر حسن. ولى هیچ یک از این دو دلالت بر رجحان و تقدّم خبر موثّق نمى کنند. امّا وجه اوّل: از آن رو که موثّقاتى را که اصحاب بر حِسان مقدّم مى شمارند، معمولاً از نوع «موثّق کالصحیح» هستند؛ یعنى روایاتى اند که از افراد منحرف در عقیده، در زمان استقامت حالشان دریافت گردیده بود. شاهد این سخن، عدم تقدیم اخبار عامّى بر اخبار حسن از سوى اصحاب است. امّا وجه دوم: نیز از این جهت است که تعریف سُنّیان از خبر موثّق و حسَن، با تعاریف ما متفاوت است. آنان با توجّه به واقعیت محسوس در روایات و مبانى فکرى خود، این دو واژه را در معنایى مغایر با ما اصطلاح نمودند.
توسعه تعبّدى در حجّیت خبر موثّق
با بیانى که در اثبات وجوه و دلایل توسعه تعبّدى در خبر ثقه گذشت، هم شاخص هاى تعبّد را روشن ساخت و هم شمول برخى از آنها را در باره خبر موثّق. پس در ظرف نبود معارِض معتبر، در روایات اصحاب، و نیز عدم شذوذ و مخالفتش با رأى و ارتکاز اصحاب در عصر حضور، به حجّیت تعبّدى و موضوعى خبر موثّق نیز حکم مى گردد. از این رو، شیخ در کتاب عدّه الاصول مى گوید: و أمّا العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقه فی دینه، متحرِّجا عن الکذب، غیر متّهم فیما یرویه. فأمّا إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلک عن الأئمه علیهم السلام، نُظِر فیما یرویه، فإن کان هناک بالطریق الموثوق به ما یخالفه، وجب إطراح خبره، وإن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره، ویکون هناک ما یوافقه وجب العمل به، وإن لم یکن من الفرقه المحقّه خبر یوافق ذلک ولا یخالفه ولا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به لما روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: إذا نزلت … . ۱ این تعبّد، تعبّد به خبر مخالف نیست، بلکه روح آن تعبّد به خبر منسوب به معصومان علیهم السلام است؛ از طریقى که «فى نفسه» قابل اعتماد و سبب احراز مفاد خویش است و تعبّد، تنها مانع حجّیتش را در مقام تعارض برمى دارد.
۶ ـ ۳ ـ ۲٫ تسامح در ادلّه سُنن
گاهى گفته مى شود که در باب احکام غیر الزامى یا در خصوص سنن و مستحبّات، هر خبرى حجّت است؛ خواه با سند ضعیف باشد یا با صحیح و ملحق به آن؛ لیکن اجمال سخن در این باره این است که اماریت تعبّدى اخبار «من بلغ» با ملاک بلوغ، قابل اثبات نیست و تنها ترتّب ثواب موعود به خاطر تعبّد به اخبار رسیده، مورد عنایت اخبار «من بلغ» است. قاعده تسامح در ادلّه سنن نیز در محدوده اى
۱٫عدّه الاصول، ج۲، ص۷۱۵٫

علوم حدیث ۴۲
۱۱۲
که در سیره عُقَلا مى گنجند، از باب سیره حجّیت خواهند داشت، نه از باب تعبّد. بنابراین، به لحاظ عُقلایى بودن اماره، از دایره توسعه تعبّدى بیرون است. بله این اخبار تنها در موارد تعارض، از باب توسعه تعبّدى سیره شمرده مى شوند. توضیح، این که در قاعده تسامح به دو وجه ممکن است، استدلال شود:
الف. احادیث «من بلغ»
براى تحقیق این سخن، نمونه اى از روایات «من بلغ» را نقل مى کنیم: صحیحه هشام بن سالم عن الإمام الصادق علیه السلام : من سمع شیئا من الثواب على شیء، فصنعه کان له، و إن لم یکن على مابلغه. ۱ محدّث خبیر شیخ حرّ عاملى بابى با عنوان: «استحباب الإتیان بکلّ عمل مشروعٍ روی له ثواب منهم علیهم السلام» ترتیب داده است. چنان که از عنوان باب استفاده، مى شود، او فتوا به استحباب عمل و مفاد خبرى مى دهد که وعده به ثوابى بر عملى مى دهد. دلیل و مجوّز این حکم را روایات «من بلغ» مى داند. و در این باب، نُه حدیث نقل مى کند که جز دو حدیث، باقى از احادیث «من بلغ» محسوب مى شوند. پس مدّعا این است که چنین روایاتى بر اثبات حکم استحباب عملى که در هر حدیث ضعیف یا صحیح، وعده ثواب برانجامش داده شده باشد، دلالت دارند. این دلالت، ناتمام است؛ زیرا دلالت، با هر سه گونه مطابقى، التزامى و تضمّنى آن، در اینجا منتفى است. انتفاى دلالت مطابقى نیاز به بیان ندارد. انتفاى دلالت تضمّنى نیز بدین جهت است که دلالت بر کلّیتى ندارد که حکم استحباب جزء آن باشد. دلالت التزامى نیز منتفى است؛ زیرا با توجّه به گستردگى تفضّل الهى، ثواب بر عملى به جهت التزام به حدیثى، بسا به لحاظ حسن تعبّد و کثرت تفضّل باشد، نه استحباب آن عمل. به عبارت دیگر، ثواب داشتن التزام به حدیث و انجام عمل، اعمّ از این است که حسن فعلى هم داشته باشد یا تنها داراى حسن فاعلى باشد. حال آن که آنچه که ملازم استحباب است، حسن فعلى است. پس دلیل، وافى به دلالت بر مدّعا نیست. وقتى این احادیث بر استحباب نفس عمل دلالت نکند، تعبّد به خود خبر نیز اثبات نمى شود تا موردى براى نظریه توسعه تعبّدى در چنین اخبارى محسوب شود.
ب. جریان سیره در اخبار کم اهمّیت
چنان که پیش تر گفتیم، با امضاى سیره در شریعت و محفوظ ماندن حجّیت، با توجّه به امضاى، بدون تضییق، سیره در حجّیت خبر، تمام اقسام خبر ـ که عُقَلا بر آن اعتماد مى کنند ـ معتبر و
۱٫وسائل الشیعه، ج۱، ابواب مقدّمات العبادات.

۱۱۳
علوم حدیث ۴۲
مشمول امضاى شارع خواهد بود. دلایل اثبات تقریر سیره و عدم ثبوت ردع از سیره، پیش تر گذشت. بنابراین، به خبرهاى ذیل عمل مى شود: ۱٫ صحیح، ۲٫ حسَن، ۳٫ موثّق، ۴٫ خبرهاى ضعیفى که با تبیّن از قراین و شواهد خبر وثوق به صدق و صدورشان پیدا شود، ۵ . خبرهاى غیر مهمّ که با انضمام قراین یا بدون آن، اعتمادى مقبول و متناسب با میزان اهمّیت آنها حاصل شود. گرچه مردم تنها به خبر مورد وثوق و قابل اعتماد عمل مى کنند لیکن میزان اعتماد لازم در هر کارى را نیز بسته به میزان اهمّیت آن و خطرات و خسارات احتمالى اش مى دانند؛ به گونه اى که در امور مهمّ، سخت گیرى بیشتر از معمول روا مى دارند و در امور عادى حسّاسیت و دقّتى متناسب با همان امور و در امور غیر مهمّ ـ که انگیزه کذب و احتمال خطر در آنها کم است ـ به خبر افراد عادى و گاه به کمتر از آن نیز عمل مى کنند. انطباق این سیره در حوزه شریعت، بدین شکل خواهد بود که در گزاره هاى مربوط به احکام الزامى، بویژه در ارکان و مهمّات شریعت، احکام و مباحث پرفروع فقه و نیز در معاصى کبیره، خصوصا در حدود و نفوس و فروج، سخت گیرى بیشترى مى شود و در امور متعارف، به وجه متعارف و در سنن، معمولاً حسّاسیت کمترى اعمال مى شود و معمول خبرها در چنین مواردى موجب جلب اعتماد مى گردند. روزى همین استدلال را بر یکى از اساتید ۱عرضه نمودم، فرمود: اصل این سیره صحیح است، لیکن مقام تطبیق آن مشکل دارد؛ زیرا احکام شرع مطهَّر همه اش از مهامّ امورند. حکم شرعى، یعنى نسبت حکم به خداى متعال؛ خواه وجوب و حرمت باشند یا کراهت و استحباب. نسبت حکم به خداى متعال و رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم نیاز به احراز دارد: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ». ۲ در پاسخ باید گفت که این مناقشه ناتمام به نظر مى رسد؛ یعنى همچنان که اصل این سیره قابل مناقشه نیست، مقام تطبیقش هم مشکلى ندارد؛ زیرا: اوّلاً: دریافت متشرّعه، از عالمان تا توده مردمش، از خطابات شرعى این است که درجه اهمّیت احکام و تکالیف شرعى، ذاتا و در نزد شارع، داراى تفاوت و تفاضل است. نه تنها احکام الزامى و غیر الزامى با هم تفاضل دارند، بلکه حتّى در احکام الزامى نیز همه واجبات و یا محرّمات به یک میزان از اهمّیت نیستند. از شواهد این سخن، آیات لمم و کبایر، و نصوص مربوط به تفاوت کفّارات و مکافات و پاداش هاى موعودِ دنیوى و اخروى اعمال مختلف است؛ همین طور، مباحث تزاحم و تقدیم «الأهمّ فالأهمّ» و مانند اینها. ثانیا: این که فرمود: نسبت حکم به خداوند، محذور دارد، سخن صحیحى است. لیکن این محذور
۱٫این مناقشه از مرحوم آیه اللّه طاهر شمسى گلپایگانى است که حدود پانزده سال پیش، اصل استدلال خود را بر ایشان عرضه نمودم، و مضمون پاسخ ایشان، با تقریر خودم، در اینجا منعکس گردید.
۲٫سوره یونس، آیه ۵۹ .

علوم حدیث ۴۲
۱۱۴
که در سیره عُقَلا مى گنجند، از باب سیره حجّیت خواهند داشت، نه از باب تعبّد. بنابراین، به لحاظ عُقلایى بودن اماره، از دایره توسعه تعبّدى بیرون است. بله این اخبار تنها در موارد تعارض، از باب توسعه تعبّدى سیره شمرده مى شوند. توضیح، این که در قاعده تسامح به دو وجه ممکن است، استدلال شود:
الف. احادیث «من بلغ»
براى تحقیق این سخن، نمونه اى از روایات «من بلغ» را نقل مى کنیم: صحیحه هشام بن سالم عن الإمام الصادق علیه السلام : من سمع شیئا من الثواب على شیء، فصنعه کان له، و إن لم یکن على مابلغه. ۱ محدّث خبیر شیخ حرّ عاملى بابى با عنوان: «استحباب الإتیان بکلّ عمل مشروعٍ روی له ثواب منهم علیهم السلام» ترتیب داده است. چنان که از عنوان باب استفاده، مى شود، او فتوا به استحباب عمل و مفاد خبرى مى دهد که وعده به ثوابى بر عملى مى دهد. دلیل و مجوّز این حکم را روایات «من بلغ» مى داند. و در این باب، نُه حدیث نقل مى کند که جز دو حدیث، باقى از احادیث «من بلغ» محسوب مى شوند. پس مدّعا این است که چنین روایاتى بر اثبات حکم استحباب عملى که در هر حدیث ضعیف یا صحیح، وعده ثواب برانجامش داده شده باشد، دلالت دارند. این دلالت، ناتمام است؛ زیرا دلالت، با هر سه گونه مطابقى، التزامى و تضمّنى آن، در اینجا منتفى است. انتفاى دلالت مطابقى نیاز به بیان ندارد. انتفاى دلالت تضمّنى نیز بدین جهت است که دلالت بر کلّیتى ندارد که حکم استحباب جزء آن باشد. دلالت التزامى نیز منتفى است؛ زیرا با توجّه به گستردگى تفضّل الهى، ثواب بر عملى به جهت التزام به حدیثى، بسا به لحاظ حسن تعبّد و کثرت تفضّل باشد، نه استحباب آن عمل. به عبارت دیگر، ثواب داشتن التزام به حدیث و انجام عمل، اعمّ از این است که حسن فعلى هم داشته باشد یا تنها داراى حسن فاعلى باشد. حال آن که آنچه که ملازم استحباب است، حسن فعلى است. پس دلیل، وافى به دلالت بر مدّعا نیست. وقتى این احادیث بر استحباب نفس عمل دلالت نکند، تعبّد به خود خبر نیز اثبات نمى شود تا موردى براى نظریه توسعه تعبّدى در چنین اخبارى محسوب شود.
ب. جریان سیره در اخبار کم اهمّیت
چنان که پیش تر گفتیم، با امضاى سیره در شریعت و محفوظ ماندن حجّیت، با توجّه به امضاى، بدون تضییق، سیره در حجّیت خبر، تمام اقسام خبر ـ که عُقَلا بر آن اعتماد مى کنند ـ معتبر و
۱٫وسائل الشیعه، ج۱، ابواب مقدّمات العبادات.

۱۱۵
علوم حدیث ۴۲
مى گردد؛ بى آن که توجّه کنند که چنین تطبیق هاى جاهلانه، موجب بروز بدعت ها و رواج خرافات در حوزه دین مى گردد. به هر حال، ملاک و میزان اعتماد بر خبر، همین است که با توجّه به میزان اهمّیت مورد و خسارت احتمالى ناشى از تخلّف خبر قوّت احتمال صدق خبر مزبور به حدّى باشد که اعتماد لازم را براى چنان مفادى پدیدار سازد. اگر در جایى با حدیثى ضعیف، میزان لازم از اعتماد حاصل نشد و یا در حصولش تردید داشتیم، نمى توان حکم به استحباب و کراهت نمود؛ بلکه تنها مى توان به نیّت امید نیل به ثواب موعود، به آن عمل رجاءً تعبّد نمود؛ آن هم به شرط نبود احتمال ضرر شرعى و یا ضرر معتنا به عادى و نیز مصونیت مورد از بدعت و یا شائبه نسبت خرافات به شریعت نورانى اسلام.
نسبت بین قاعده تسامح و اخبار «من بلغ»
با توجّه به تفصیلى که در خصوص تسامح در ادلّه سنن دادیم، نسبت بین موارد جریان این قاعده و موارد مشمول اخبار بلغ، عموم من وجه خواهد بود؛ زیرا ظاهر، از لسان اخبار «من بلغ»، شمول آن نسبت به موارد ذیل است: ۱٫ خبر داراى وثاقت خبرى یا مخبرى، این مورد بیرون از مورد شمول قاعده تسامح است؛ ۲٫ خبر قابل اعتماد در امور غیر مهمّ که مشمول قاعده تسامح نیز مى گردد؛ ۳٫ خبر مشکوک و یا حتّى محتمل الصدور و غیر قابل اعتماد که مشمول قاعده تسامح نمى شود. بنابراین، اخبار من بلغ ناظر به تعبّد، به بیان منسوب به شارع است، و در دو قسم نخست، ادلّه حجّیت خبر مقتضى جواز فتوا به استحباب و مانند آن است. در صورت اخیر، نمى توان طبق مفاد آن فتوا داد. البتّه مطلوبیت تعبّد به چنین خبرى، مشروط به عدم مبغوضیت و مرجوحیت مفاد آن در شریعت است. وگرنه، مشمول اخبار «من بلغ» نیز نمى گردد. با این بیان، میزان و حدود توسعه تعبّدى در اخبار «من بلغ» نیز روشن شد.
۴ ـ ۲٫ جایگاه عقلى و اصولىِ توسعه تعبّدى
۱ ـ ۴ ـ ۲٫ جایگاه عقلى تعبّد
اساسا اعتبار و تعبّد به امرى تنها موجب احراز اعتبارى و تعبّدى آن مى شود؛ نه اثبات تکوینى آن. از این رو، روشن است که اثبات تعبّدى تنها در قلمرو همان اعتبار و تعبّد، محترم شمرده مى شود؛ نه فراتر از آن. بنابراین، در مباحث کلامى و مقوله هاى دیگرى که جز با احراز حقیقى و تکوینى قابل احراز نیستند ۱ ، چنین اعتبار و تعبّدى معتبر شمرده نمى شود. از این رو، اگر با چنین امارات تعبّدى امرى در
۱٫همین طور حوزه هاى اعتبارى دیگرى که بیرون از آن حوزه اعتبار باشند، مشمول حکم این اعتبار و تعبّد نمى شوند و احراز تعبّدى گزاره هایش براى آن حوزه ها محرز شمرده نمى شود.

علوم حدیث ۴۲
۱۱۶
حوزه فقه احراز گردد، مقتضى احراز گزاره هاى مربوط به آن در مباحث نقلىِ کلامى نمى شود، مگر آن که تکوینا نیز سبب حدّ و میزانى از احراز گردد که بتواند، عقد قلبى به مفادش را تکوینا پدیدار مى سازد. این سخن در حوزه تفسیر نیز جارى است؛ یعنى براى گزاره هاى تفسیرى فقهى و نیازمند به تعبّد اعتبار مى یابد و مى توان به مفاد آن در عمل و در حوزه فقه پاى بند بود؛ ولى سایر شؤون تفسیرى که نیازمند به قطع یا اطمینان و یا وثوق عقلایى است، تابع بایسته هاى خود هستند.
۲ ـ ۴ ـ ۲٫ جایگاه اصولى تعبّد
البتّه سخن بالا منافاتى ندارد که این گونه امارات تعبّدى، لوازم عقلى و عادى خود را نیز تعبّدا اثبات کنند و احکام مربوط به چنان لوازمى مترتّب گردد؛ زیرا اجمالاً هم از نظر ثبوتى، این امارات صفت احراز دارند، و هم از نظر اثباتى لسان ادلّه شرعىْ آنها را اَماره و محرِز مى بینند و با چنین لسانى بدان اعتبار و تعبّد مى بخشند. به عبارت دیگر، حجیّت تعبّدى این اخبار، متوقّف به وجود اثر شرعى براى مفاد خبر است. یادآورى مى کنیم که این شرط مربوط به حجّیت تعبّدى خبر واحد است، نه حجّیت عقلایى امضایى؛ زیرا عقلا در سیره خود چنین شرطى را قایل نیستند و امضاى بدون تضییق شارع نیز همان حجّت عقلایى را با قلمرو آن اعتبار مى بخشد؛ مگر آن که کسى در امضاى حجّیت خبر، از سوى شارعْ اثبات کند که شارع آن را با تضییق تعبّدى امضا کردده است؛ و چون چنین تضییقى اثبات نشده، اصل انتفاى تضییق است، چنان که پیش تر تبیین شد. البتّه از مواردى که در «دامنه توسعه تعبّدى سیره» برشمردیم، در خصوص «تسامح در ادلّه سنن» باید توجّه داشت که از لسان دلایل شرعى به تعبّد آنْ، صفت احراز براى چیزى بیش از همان موارد سنن استفاده نمى شود. بنابراین، اگر لوازم و مثبَتات آن از مهامّ شرعى و احکام الزامى بود، این اعتبار و تعبّد وافى به اثبات نخواهد بود. در مباجث قبل بیان نمودیم که اعتبار خبر در موارد توسعه تعبّدى سیره در حجّیت خبر، از باب موضوعى طریقى خواهد بود. به علاوه، ملاک اماریّت آن نیز وثوق نوعى به نوع خبر است؛ چنان که توضیح آن در بحث «دایره حجّیت خبر در سیره» گذشت.
کتابنامه
ـ اسباب اختلاف الحدیث، محمّد احسانى فر لنگرودى، قم: دارالحدیث، اول، ۱۳۸۵ش. ـ بحوث فى علم الاُصول، تقریرات السیّد محمود الهاشمى الشاهرودى لأبحاث السیّد الشهید محمّد باقر الصدر، قم: مؤسّسه دایره المعارف فقه اسلامى، سوم، ۱۴۱۷ق.

۱۱۷
علوم حدیث ۴۲
ـ تهذیب الأحکام فى شرح المقنعه، تهران: انتشارات فراهانى (چاپ سنگى). ـ دروس فى علم الاُصول، سیّد محمّد باقر الصدر قدس سره (م ۱۴۰۰ق)، بیروت: دارالکتاب لبنانى، دوم، ۱۴۰۶ق. ـ العدّه فى اصول الفقه، ابوجعفر محمّد بن حسن طوسى (م ۴۶۰ق)، تحقیق: محمّد رضا انصارى قمى، قم: مؤسّسه بعثت، اول، ۱۴۱۷ق. ـ الغیبه، ابوعبداللّه محمّد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانى (م ۳۵۰ق)، تحقیق: على اکبر غفّارى، تهران: انتشارات صدوق. ـ الفوائد المدنیه، محمّد امین استرآبادى، تحقیق و نشر: مؤسّسه نشر اسلامى جامعه مدرّسین، دوم، ۱۴۲۶ق. ـ قوانین الاُصول، تحقیق: میرزا ابوالقاسم قمى جیلانى (م ۱۲۳۱ق)، چاپ سنگى. ـ الکافى، ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق کلینى رازى (م ۳۲۸ق)، تصحیح و تعلیق: على اکبر غفّارى، تهران: دارالکتب الاسلامیّه، سوم، ۱۳۸۸ق. ـ کفایه الاُصول، شیخ محمّد کاظم خراسانى، قم: مؤسّسه نشر اسلامى، اول، ۱۴۱۲ق. ـ مصباح الاُصول، تقریرات محمّد سرور الواعظ الحسینی البهسودی لأبحاث السیّد أبیالقاسم الخوئی، قم: انتشارات داورى، ۱۴۱۲ق. ـ معالم الدین، حسن بن زین الدین عاملى معروف به شهید ثانى، تحقیق و نشر: مؤسّسه نشر اسلامى. ـ وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، شیخ محمّد بن حسن حرّ عاملى (م ۱۱۰۴ق)، قم: مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، سوم، ۱۴۱۶ق.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Blue Captcha Image
Refresh

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:( >:) 8-O (;)) :!: :cry: :o 8) :| :x >:( :D :roll: :arrow: :lol: :idea: :oops: :? :mrgreen: :P :?: :)